اقترح البرلمان الأوروبي على الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي استمرار العمل بتوزيع حصص اللاجئين على الدول إلى أن يتم تنقيح نظام اللجوء.

وأيدت أغلبية واسعة من أعضاء البرلمان أمس في ستراسبورج استمرار العمل بنظام إعادة توزيع اللاجئين المقرر حتى سبتمبر 2017 حتى بعد انتهاء الفترة المقررة.

وكانت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي قد تعهدت بتوزيع ما يصل إلى 160 ألف لاجئ من إيطاليا واليونان على دول أخرى بالاتحاد وذلك لتخفيف الأعباء التي تضطر هاتان الدولتان لتحملها جراء استضافتها هذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين. وقبلت الدول الأخرى حتى الآن نحو 18 ألف و800 شخص.

وحث البرلمان هذه الدول على الوفاء بتعهداتها. ولم تلتزم بهذه التعهدات بشكل كامل حتى الآن سوى فنلندا ومالطا.

وشدد البرلمان على ضرورة أن تأخذ المفوضية الأوروبية في الاعتبار الانتهاكات بحق هذه التعهدات.

وأعلنت المفوضية الأوروبية مطلع الأسبوع الجاري أنها تعتزم البت في يونيو المقبل بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن الدول التي لا تشارك في توزيع اللاجئين وهو ما يعني احتمال فرض غرامات مالية على كل من المجر وبولندا والتشيك.