أعلنت “جنرال إلكتريك” عن توقيع رزمة مذكرات تفاهم ومشروعات مهمة مع المملكة بقيمة إجمالية تبلغ 15 مليار دولار أميركي – منها قرابة 7 مليارات دولار لشراء تقنيات وحلول من “جنرال إلكتريك”. وتغطي هذه الاتفاقيات العديد من القطاعات والشركاء بهدف إيجاد منصة حقيقية مستدامة للتنويع الاقتصادي ودعم تحقيق “رؤية المملكة العربية السعودية 2030″، كما أنها تتوج شراكة طويلة تزيد على 80 عاماً من الحضور القوي لشركة “جنرال إلكتريك” في المملكة وتم توقيع هذه الاتفاقيات بحضور خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهي تغطي قطاعات الطاقة، والرعاية الصحية، والنفط والغاز، والتعدين، مما يعود بفوائد ملموسة على كلا البلدين.

وتدور هذه المبادرات حول المحاور الأساسية لرؤية 2030، حيث تركز على تحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية رائدة ومحور ربط جغرافي، بالإضافة إلى تعزيز وتطوير قدراتها ومهاراتها الصناعية. وتركز الاتفاقيات بشكل كبير أيضاً على تنمية الموارد البشرية والتحول الرقمي عبر قطاعات متعددة، مع توسيع نطاق تطبيق منصة البيانات “Predix” من “جنرال إلكتريك”، والتي تستخدم تحليل البيانات السحابي لضمان تحسين كفاءة العمليات الصناعية وقال جون رايس، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “جنرال الكتريك”، والرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة جنرال إلكتريك: “إن هذا النوع من الشراكة وحده الكفيل بتطوير أعمالنا وتوسيعها عالمياً، وكذلك نشر ثقافة الابتكار والتعاون داخل “جنرال إلكتريك” وفي أوساط عملائنا. ولطالما كان توظيف الخبرات والتواصل مع الثقافات وتعزيز القدرات هو الدافع الأساسي وراء التوسع المستمر لعمليات ’جنرال إلكتريك‘ العالمية. ونحن نعتبر ’رؤية السعودية 2030‘ أكثر من مجرد رؤية وطنية؛ إنها الرؤية التي نلتزم بتجسيدها أيضاً. إننا جزء من عملية التحول الاقتصادي ونحن فخورون بكوننا الشركة العالمية الأولى التي أبدت التزامها بهذه الرؤية في عام 2016. وعلينا أن نتذكر جميعاً أن التعاون لم يعد ضرباً من الرفاهية بل ضرورة حتمية، خاصة في ظل الترابط العالمي بين الصناعات. لذا، فإن الشراكات العادلة ذات النفع المتبادل، كما هي الحال بالنسبة لهذه الاتفاقيات، هي مصدر فخر لي شخصياً ولشركة ’جنرال إلكتريك‘” وقال هشام البهكلي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة “جنرال إلكتريك” في المملكة العربية السعودية والبحرين: “إن المشروعات التي تم الإعلان عنها اليوم مذهلة حقاً من حيث الضخامة والعدد، ولكن الفائدة العظمى لهذه المشروعات تنبع من تأثيرها الإيجابي الكبير على حياة الناس. وتفيد ’رؤية 2030‘ بكل وضوح أن تمكين الكوادر الوطنية الشابة شرط أساسي لتحقيق الرؤية وتعميم فائدتها في المدى البعيد. وفضلاً عن أن هذه المشروعات ستوفر آلاف الوظائف في المملكة، فإنها ستتيح تدريب وتطوير وتعزيز مهارات آلاف أخرى من الكفاءات السعودية الصاعدة، شباناً وشابات. وتشكل مذكرة التفاهم الموقعة مع ’الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة‘ مؤشراً مهماً على الإمكانيات غير المسبوقة التي ينطوي عليها قطاع الأعمال بمختلف جوانبه، وكذلك الفرص الكثيرة التي ستتوفر عبر تطوير قطاع التوريد المحلي. وتعتبر الاتفاقيات التي نوقعها اليوم محركاً حيوياً لتحفيز قوة العمل، ويسعدنا أن نكون جزءاً منها”.