قال وزير الطاقة والصناعة م. خالد الفالح إن الاتفاقيات المبرمة مع الولايات المتحدة تغطي نطاق رؤية 2030 بالكامل، وأن المملكة تعمل على أن يكون لديها بنية صناعية قوية، وليس هناك أفضل للمستثمرين من بيئة المملكة، ولن يكون هناك أي خطورة أمام المستثمرين الأجانب، كما أن هناك توافق اقتصادي إلى الجانب السياسي ساهم في إبرام هذه الاتفاقيات بحجم 280 مليار دولار وهو رقم كبير وإحدى نتائج هذه القمة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش القمة الخليجية الأميركية أمس بالرياض “دخلنا مرحلة التنفيذ متعدين مرحلة التخطيط لرؤية 2030، وتوطين التقنية سيتم عن طريق دعم البحث العلمي والابتكار”.

وأوضح أن رؤية 2030 تتطلب التنوع في الاقتصاد السعودي وكذلك تركز على التوطين والتصدير والصناعات المختلفة وتتطلب أن يكون لدينا قاعدة صناعية بشكل كبير، لذلك يتطلب ذلك استثمارات كبيرة في البنية الصناعية في المملكة، مضيفاً “لدينا الكثير من الشركات الناجحة والشراكات وغيرها، والاستثمارات الأجنبية المباشرة هي مكونات رئيسية في الإسراع في خطوات النمو في المملكة”.

وأضاف الفالح “نحن ندخل في موسم طلب عالٍ للنفط ورأينا ذلك في الأسابيع الماضية وذلك من خلال الانخفاض الكبير في هذا الجانب، وهناك معيار عالٍ في الالتزام، ونرى روسيا أيضاً استغرقت ثلاثة أو أربعة شهور لتحقيق التزامها”، مشيراً إلى أن المملكة ومجلس التعاون الخليجي لديهم الكثير من الالتزامات وكذلك في العراق مستمرين في زيادة حصتهم، مبيناً أن استمرار نفس الزيادة في الحصص سوف يضيف منتجين وسيكون ذلك مناسب أيضاً لإيجاد التوازن في الخمس سنوات من بداية الربع الأول من العام 2018، وأن المملكة تتمتع بمرونة في هذا الجانب ومنفتحة على أي اقتراحات قابلة للتطبيق سواء الآن أو فيما بعد.

وأشار الفالح إلى أن المملكة تستثمر في الوقت الحاضر في مجالات الطاقة، وأرامكو وسابك يزيدان في أعمال صندوق الاستثمارات العامة وذلك لضمان اقتصاد متنوع وراسخ وقوي، مبيناً أن هناك تفاهماً واتفاقيات تم توقيعها لتحقيق الرؤية 2030، كما تم توقيع اتفاقيات كبيرة بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية لبناء قاعدة البنية التحتية لتحقيق الصادرات ولتسريع الاستثمارات، وكذلك هناك اتفاقيات بين الكيانات السعودية والأميركية من أجل زيادة الاستثمارات في الولايات المتحدة الأميركية خصوصاً فيما يتعلق بشركة أرامكو السعودية، وكذلك الاستحواذ على منصات نفطية، مضيفاً بأن الولايات المتحدة تسعى لأن يكون لها استثمارات ودور جوهري بحيث يتجاوز أكثر من 50 مليار دولار في المملكة حيث تستثمر في قطاع البتروكيماويات وتم الإعلان عن بعض الاستثمارات التي تم الاتفاق عليها وسيتم توجيهها للولايات المتحدة للتعاون بين البلدين.

وأضاف الفالح “أما فيما يختص بزيادة الحصص النفطية نحن ننتج اليوم على الأقل في الأربعة أشهر من العام ما يقارب عشرة ملايين برميل، وفي الوقت الحالي إذا نظرنا إلى ما قاله وزير المالية محمد الجدعان بخصوص التوزان المالي في الربع الأول والذي يعد مؤشراً على أن العائدات ارتفعت بمعدل 70 في المئة، ويمكن أن نرى الاختلاف في الأسعار مقارنة بالربع الأول من العام 2016 مقارنة بالربع الأول في العام 2017 فتأثير نسبة حصة خمس في المئة تغيرت بسبب التحسينات وتحسن الأسعار، وتوقعاتنا بأنها سوف تستمر في التوازن في تقديم الحصص، وتكون مناسبة لجميع المحتاجين لهذه الحصص وأن يكون هناك مدى متوازن لمستهلكي النفط والطلب، عليه وسنكون في وضع أفضل وسنقلل أي نسبة غموض في الخصوص”.

وأكد الفالح أن المملكة تنوي الاستمرار في الطرح الخاص بشركة أرامكو في العام 2018، ونحن نستعد لذلك، مبينا أن أرمكوا تسير في المسار الصحيح للإدراج في السوق.

وعن مناقشة الجانب السعودي مع الجانب الأميركي حول أسعار النفط واستقرارها، قال الفالح: إنه لم يتم مناقشة ذلك سواء في الرياض أو في واشنطن أو الدور الذي تلعبه المملكة في سوق النفط.

وأكد الفالح أن هناك تعاون بين دول المجلس الخليجي في كل المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية، وفي المجال البترولي، مضيفاً أن موقف دول الخليج الواحد يكون النواة لتوحيد مواقف دول الأوبك ومن ثم الوصول إلى هذه المنظومة التي يوجد فيها 11 دولة أخرى خارج “أوبك”، متأملاً زيادة الدول مع الوقت بتوحيد الجهود.