يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يطلب من البرلمان أن يمدد حتى الأول من نوفمبر حالة الطوارئ التي أعلنت بعد اعتداءات 13 نوفمبر 2015، وإقرار قانون جديد من أجل مكافحة التهديد الإرهابي، بحسب الإليزيه.

وتم تمديد حالة الطوارئ التي أعلنت بعد أكثر الاعتداءات دموية على الأراضي الفرنسية (130 قتيلاً) خمس مرات، وكان من المفترض أن يتم رفعها في أواسط يوليو.

وتابعت الرئاسة في بيان أن ماكرون “طلب أيضاً من الحكومة اقتراح إجراءات لتعزيز الأمن إزاء التهديد الإرهابي خارج إطار حالة الطوارئ لإعداد نص تشريعي في الأسابيع المقبلة.

وأوضحت أن ماكرون أعطى أيضاً تعليمات لتشكيل مركز تنسيق بين الأجهزة المكلفة بمكافحة الإرهاب حيث سيتم تحديد هيكليته في مطلع يونيو.

ويأتي إعلان القصر الرئاسي بعد يومين على اعتداء أوقع 22 قتيلاً بينهم أطفال في مانشستر (بريطانيا) وتبناه تنظيم داعش الإرهابي.

إلى ذلك، قال دبلوماسيون: إن ماكرون سيسعى اليوم إلى إقناع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالالتزام باتفاق عالمي لمكافحة التغير المناخي قبيل اجتماع زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.

ويشكك ترمب في أن يكون التغير المناخي ناتجاً عن النشاط الإنساني وتعهد أثناء حملته الانتخابية بالعمل على إلغاء اتفاق باريس لعام 2015. وقد أرجأ اتخاذ قرار بشأن الانسحاب من الاتفاق كان منتظراً قبل قمة المجموعة يومي 26 و27 مايو في إيطاليا.