قررت منظمة اوبك أمس تمديد تخفيضات إنتاج النفط تسعة أشهر إلى مارس 2018 في الوقت الذي تواجه فيه تخمة عالمية في معروض الخام بعد أن شهدت انخفاض الأسعار إلى النصف وتراجع الإيرادات تراجعا حادا في السنوات الثلاث الأخيرة.
وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح قبل الاجتماع “ثمة مقترحات بتعميق التخفيضات وكثير من الدول أبدت مرونة لكن ذلك لن يكون ضروريا”، مشيرا الى استمرار إعفاء نيجيريا وليبيا عضوي أوبك من التخفيضات حيث لا تزال الاضطرابات تكبح إنتاجهما.
واوضح الفالح أن صادرات النفط تتجه للهبوط كثيرا بدءا من يونيو مما سيساعد على تسريع وتيرة إعادة التوازن للسوق.
وتستهدف أوبك تقليص المخزونات من مستواها القياسي المرتفع البالغ ثلاثة مليارات برميل إلى متوسط خمس سنوات البالغ 2.7 مليار.
وقال الفالح “شهدنا تراجعا كبيرا في المخزونات سوف تتسارع وتيرته.. ومن ثم سنحقق ما ننشده في الربع الرابع”.
وفي نوفمبر العام الماضي، اتفق أعضاء اوبك على خفض الانتاج بـ1,2 مليون برميل يوميا، وفي الشهر التالي، اتفقت عدة دول من خارج المنظمة، بينها روسيا، مع اوبك على خفض انتاجها بـ600 ألف برميل يوميا.
وتستهدف أوبك تقليص المخزونات من مستواها القياسي المرتفع البالغ ثلاثة مليارات برميل إلى متوسط خمس سنوات البالغ 2.7 مليار.
وتواجه أوبك أيضا معضلة عدم دفع الأسعار للارتفاع إلى مستويات أعلى من اللازم لأن ذلك سيشجع من زيادة الإنتاج الصخري في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم والتي تنافس المملكة وروسيا حاليا على صدارة منتجي الخام في العالم.
وقال جيمي وبستر مدير شؤون النفط لدى مجموعة بوسطن كونسلتنج “التمديد لتسعة أشهر غير كاف في ظل الاتجاه الحالي للنفط الصخري. لم يحدث بعد التغلب على التحدي الاستراتيجي للنفط الصخري”.
