تمسكت اللجنة المالية بتوصياتها بشأن التقرير السنوي للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 36ـ1437 وقد علمت “الرياض” مطالبتها بتضمين تقريرها المقبل ما تم تفعيله من توصيات الخبير الاكتواري للمؤسسة وأهمها تخفيض المنافع التأمينية المقدمة وزيادة الاشتراكات التأمينية وإجراء إصلاحات شاملة للنظام تهدف إلى ضمان الاستدامة المالية، إضافة إلى تفعيل المادة 25 منه والتي تنص على وجوب أن تجرى دراسة مفصلة للحالة المالية للمؤسسة، ولكل فرع من فروع التأمينات مرة كل ثلاث سنوات على الأقل، ويمكن أن تتخذ نتيجة الدراسة المذكورة أساساً لإعادة النظر في معدل نسب الاشتراكات طبقاً لأحكام الفقرة الثامنة عشرة، وإذا أظهرت الدراسة عجزاً اكتوارياً فتلتزم الدولة بسد هذا العجز بواسطة إعانات ترصدها في الميزانية العامة.
وحثت اللجنة عبر توصية تنتظر التصويت عليها في جلسة مقبلة، المؤسسة على الإسراع في تبني المرئيات التي توصل لها تقريرها بأهمية تحديث شروط التقاعد المبكر، مؤكدةً أن الدراسات التي أجرتها المؤسسة تشير إلى التأثير السلبي المالي لتطبيق أحكام التقاعد المبكر على نظامها وأن تكلفته تعتر كبيرة كما لا يوجد حد أدنى لعمر التقاعد المبكر ولا أي ضوابط أخرى للحد من تكاليف التقاعد المبكر.
من جهته تراجع هادي اليامي عن توصية اشتركت فيها معه نورة المري وتنص على تمكين ربة المنزل من التسجيل في التأمينات وفق نظام الاشتراك الاختياري، وتأجلت توصية للعضو عبدالله العجاجي تؤكد على سرعة استكمال الربط الآلي بين التأمينات والمؤسسة العامة للتقاعد.
وفي شأن آخر، تراجعت اللجنة المالية بمجلس الشورى عن ثلاث توصيات لها على التقرير السنوي لمصلحة الجمارك وألغت مطالبتها بإعادة الرسوم الجمركية غير المستحقة وتسجيل أصناف السلع المستوردة على أسس اكلمة وفقاً لنظام المنسق الجمركي الرئيسي والفرعي والتنسيق مع جمارك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتوحيد الإجراءات الجمركية فيما بينها بما يحقق مبدأ التكامل الاقتصادي.
وتبنت اللجنة مضمون توصية إضافية قدمها العضو منصور الكريديس وأكدت فيها على قرار سابق للمجلس مضى عليه أكثر من أربعة أعوام طالب المصلحة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لدراسة وضع كادر وظيفي خاص لموظفي الجمارك يحوي حوافز تتناسب مع مهام عملهم.
وأبقت اللجنة المالية على توصيات أنهى المجلس مناقشتها في جلسة سابقة وتنتظر فقط التصويت لإقرارها طالبت بتنفيذ قرارات الاعفاءات الجمركية ضمن آليات وإجراءات سريعة وشفافة، وتضمين تقريرها المقبل ما تم حيال تكدس البضائع في بعض المنافذ.
