استبعد عدد من تجار الجملة والتجزئة، أن يتم تطبيق الضريبة الانتقائية في نفس التوقيت بالتزامن مع موعد دخول النظام الخاص بها حيز التنفيذ في 15 من شهر رمضان الجاري، نظرا لتشعب موضوع الضريبة الذي تشهد المملكة تطبيقه للمرة الأولى، مشيرين إلى أن كثيرا من شركات تسويق المنتجات المستهدفة تعكف في الوقت الراهن على تكثيف الدورات الخاصة بمطابقة الأسعار، إضافة إلى تعديل برامج المحاسبة الخاصة بها، وأشاروا إلى أن ذلك لا يمنع بدء تطبيق الضريبة بشكل تتابعي على بعض أصناف السلع التي تستهدفها الضريبة، وهي التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.

وقال سمير إبراهيم الشيخ عضو لجنة تخليص غرفة تجارة جدة والمخلص الجمركي لعدد من شركات توريد التبغ، إن أوساط العاملين في توريد التبغ ومشتقاته وكبار الموردين يجمعون على صعوبة بدء تطبيق الضريبة بشكل مباشر على المستهلك في منتصف شهر رمضان، وحالياً هناك تكثيف لدورات مطابقة الأسعار وتدريب تجار الجملة والتجزئة على النظام المحاسبي الجديد، وهناك تعاون في ذلك مع هيئة الزكاة والدخل.

بدوره أقر سعد وجيه موظف مبيعات جملة للمواد الغذائية والمشروبات بصعوبة تطبيق الضريبة على المستهلك، في نفس موعد بدء العمل بالنظام مشيراً إلى أن تشعب الأصناف وتنوعها في مختلف أسواق التجزئة والجملة يتطلب مزيداً من التدريب للعاملين في المبيعات إضافة إلى تحديث المصانع، وكذلك مستودعات ومراكز بيع الجملة ومناديب البيع لأنظمة الحسابات والتحول إلى التسعيرة الجديدة، وهو ما يتطلب المزيد من الوقت.

يذكر أن نص المرسوم الملكي الخاص بنظام الضريبة الانتقائية والمنشور بالجريدة الرسمية في يوم الجمعة 30 شعبان 1438هـ الموافق 26 مايو 2017م، تضمن بأنه على الأشخاص الخاضعين للنظام تصحيح أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل به، وتهدف المملكة بمشاركة مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال الضريبة إلى توجيه استهلاك أفراد المجتمع نحو السلع المفيدة وتوجيه الموارد المالية المتحصلة من الضريبة لمشاريع وبرامج مفيدة وخفض تكاليف العلاج، وتعويض خزينة الدولة عما تنفقه لمعالجة البيئة والمتضررين من تلك السلع.

وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد أكدت أنها استكملت كافة متطلبات تطبيق الضريبة الانتقائية وأن تطبيق الضريبة سيكون على الشركات المنتجة والمستوردة للسلع المشمولة بالضريبة الانتقائية، وعلى هذه الشركات التسجيل على الموقع ورفع إقراراتها كل شهرين، ومن ثم السداد خلال مدة السماح التي تمتد لخمسة عشر يوماً، على أن تشمل في مرحلتها الانتقالية كلَّ من يحوز سلعاً خاضعة للضريبة الانتقائية سواء كان ملزماً بالتسجيل الرسمي لدى الهيئة أم لا، إذ سيكون ملزماً بتقديم إقرار انتقالي إلزامي لمرة واحدة، وسداد الضريبة المستحقة بموجبه خلال (45) يوماً من تاريخ نفاذ اللائحة.