شدد مستثمرون على أن برامج وزارة الإسكان ومنتجاتها المشمولة بالدعم الحكومي، تتماشى مع الشريعة الإسلامية، مشيرين إلى أن اللغط والجدال الذي صاحب منتجات تمويل الإسكان من البنوك والشركات، ليس له ما يبرره على الإطلاق، مستشهدين بحديث عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، الذي دعا فيه طلبة العلم ألا يكونوا عائقًا أمام الناس للاستفادة من منتجات وزارة الإسكان في البنوك والمؤسسات التمويلية. وقال المطلق مخاطباً رجال العلم: “لا ينبغي لكم تحذير الناس من برامج ومشاريع الإسكان في البنوك، فهي نافعة وفيها خير”، مشيراً في برنامج فتاوى على القناة الأولى إلى أن “مشاريع وزارة الإسكان الموجودة الآن مدروسة بمعرفة الشرعيين بوزارة الإسكان والهيئات الشرعية في البنوك وأمرها واضح تماماً”. وأرثي الشيخ المطلق لحال الشاب الذي يستدين مبلغ 200 ألف ريال لشراء سيارة. وقال “الأولى بالشاب أن يشتري منزلاً ليؤمّن مستقبل أبنائه، وإن السكن سواء كان شقة أو أرضاً أو بيتاً هو أفضل ما يستدين الإنسان لأجله”.

الشبهات الشرعية

وقال د. مسفر القحطاني رئيس شركة تطوير المساكن إن حديث الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق عن برامج وزارة الإسكان أكبر دليل على أن هذه البرامج صالحة ومناسبة للمجتمع السعودي، الحريص على تطبيق بنود ومتطلبات الشريعة الإسلامية. وقال: “وزارة الإسكان، جزء لا يتجزأ من الحكومة السعودية، الحريصة كل الحرص على الابتعاد عن الشبهات الشرعية، وإن كلفها الأمر أموالاً طائلة”.

وأضاف القحطاني: “حدث جدل كبير بين المواطنين، بالتزامن مع طرح منتجات التمويل من البنوك السعودية وشركات التمويل، وتأجج هذا الجدال، وبلغ ذروته في مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت أصوات واجتهادات تدعو إلى رفض هذه المنتجات، لأنها تخالف -من وجهة نظر البعض- الشريعة الإسلامية، ولكن اليوم خرج علينا الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، ليؤكد أن رفض هذه البرامج والمنتجات ليس من المصلحة العامة، ويعلن على الملأ أن الوزارة لديها مستشارون شرعيون، تُرفع إليهم كل ما يخص منتجات الوزارة، وقد قام هؤلاء المستشارون بدراسة تلك المشاريع والمنتجات وطبيعة التعاملات، ولم يعترض أحد على هذه المنتجات، ما يدل على أنه تتماشى مع الشرع الحنيف”.

نقص في التوعية

من جانبه، رأى ماجد الشلهوب عضو اللجنة العقارية أن مشكلة الإسكان في المملكة، ترجع في جانب منها، إلى نقص في التوعية والإدراك من جانب المواطن نفسه، وقال: “جانب التوعية مهم جداً للمواطنين، خاصة إذا عرفنا بعضهم يتأثر مما يتردد في المجالس ومواقع التواصل الاجتماعي، وإن كان غير صحيح، الأمر الذي يؤثر على حجم الاستفادة على المواطن وعلى المصلحة العامة”.

وأضاف الشلهوب “كنت أتمنى أن يتزامن مع طرح المنتجات السكنية، وبخاصة القروض البنكية المدعومة من قبل وزارة الإسكان، برامج توعوية وتثقيفية من الاقتصادية والفكرية، توضح أن هذه المنتجات تتماشى مع أبسط المتطلبات الشرعية لدينا، ويستبعدون أي شبهة أو مخالفة شرعية فيها”. وقال: “هذا الأمر سيكون له جوانب إيجابية عدة، الأول أن المواطن سيطمئن إلى التعامل مع هذه البرامج ويقبل عليها بشهية مفتوحة، والثاني هو تعزيز جانب الاستفادة من هذه البرامج والمنتجات بشكل جيد، وعدم إضاعة أو هدر الوقت في التفكير والتحليل لمعرفة ما إذا كانت هذه المنتجات متماشية مع الشريعة أم لا”، مبيناً أن “الجدال الذي صاحب منتجات التمويل من البنوك، تسبب في عزوف البعض عنها، وقلل -بالتالي- من حجم الاستفادة من تلك البرامج، مما انعكس سلباً على أزمة السكن”.

فتح حوار

وأشار م. علي الشهري المتخصص في قطاع التطوير السكني إلى أهمية فتح حوار وخطوط اتصال مع وزارة الإسكان عندما يكون هناك التباس أو سوء تفاهم في بعض الموضوعات، وقال: “الدكتور المطلق ألمح إلى هذا الأمر، الذي أرى أنه مفقود بين الوزارة والمواطن، وذلك عندما أقر فضيلته بإن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة في معالجة أزمة الإسكان عبر إطلاق العديد من المشاريع والبرامج والمنتجات السكنية، وعلى المواطنين أن يتعاونوا مع الوزاة إذا وجدوا ما يستوجب الدراسة”، مبيناً أن “وزير الاسكان ليس بعيداً عنا، فهو أخونا ونحبه ويحبنا وهو حريص على إسعاد المواطن”.

وأضاف “الفتوى أمر خطير ومؤثر في المملكة العربية السعودية، وبسبب فتوى خاطئة، قد يفتقد آلاف المواطن الكثير من الفائدة الموجهة إليهم، وهذا ما حدث بالفعل مع منتجات وزارة الإسكان، وتحديداً منتجات التمويل السكني من البنوك وشركات لتمويل، التي قاطعها الكثيرون بسبب اجتهادات خاطئة في الفتاوى”، مشيراً إلى أن “حديث الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق قطع الشك باليقين، أكد الفائدة التي تعود على المواطنين من برامج ومنتجات وزارة الإسكان، بل إن فضيلته دعا طلبة العلم ألا يكونوا عائقًا أمام الناس للاستفادة من هذا المنتجات”.