وجه وزير العدل د. وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق مبادرة “قيم” لقياس رضا المستفيدين من الخدمات العدلية لمعرفة مدى رضاهم عن وقت إنجاز العمل وجودته وحسن التعامل، وتقديم شكوى في حال عدم رضا المستفيد عن خدمة معينة.
وشرعت الوزارة بتطوير آلية دائمة وذكية وسهلة؛ لقياس رضا المستفيدين بعد الانتهاء من تقديم الخدمة لهم عبر نموذج يرسل عن طريق رسالة نصية يستقبلها هاتف المستفيد تتضمن نموذجاً يحوي ثلاثة أسئلة للتقييم.
وأوضحت وزارة العدل أنه ونظراً لأهمية وجود آلية ميسرة تقنية دقيقة لقياس رضا المستفيدين من خدمات وزارة العدل، فإنها عملت على بناء تصور دقيق عن مستوى الرضا، ولمعرفة جوانب القصور في الخدمات المقدمة، وكذلك لتقدير وتحفيز الموظفين المتميزين والجهات العدلية المتميزة في مستوى الخدمات المقدمة. وأكدت الوزارة أن الخدمات المشمولة بقياس الرضا ستكون على مرحلتين: المرحلة الأولى تشمل خدمات التوثيق العقاري وخدمات الوكالات، فيما ستشمل المرحلة المقبلة تقييم الخدمات المقدمة في المحاكم وخدمات محاكم التنفيذ. وبينت الوزارة أن المستفيدين من الخدمات وفور إتمام إحدى خدمات الوزارة ستصلهم رسالة نصية عبر هواتفهم، إذ تتضمن الرسالة رابطاً ينقل المستفيد إلى صفحة التقييم بحيث يجيب المستفيد عن أسئلة سريعة تختلف من خدمة إلى أخرى، وتضاف نتيجة التقييم إلى قواعد البيانات المخصصة لذلك لإصدار التقارير لاحقاً، وحرصت الوزارة على أن يكون التقييم مستوفياً لجوانب الخدمة الثلاثة: تعامل مقدم الخدمة، وجودة الخدمة، ورضا المستفيد عن الجهة، إضافة إلى مساحة للملاحظات.
