استمرت حالة عدم الاستقرار التي تعيشها السلع الانتقائية (التبغ ومشتقاته) و(المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة) بحدة أقل، وذلك في مختلف محال ومنافذ التجزئة حتى يوم أمس الأحد 16 رمضان موعد بداية تطبيق نظام الضريبة الانتقائية، تلاعب وانقسام حال البقالات ونقاط البيع إلى محل يدعي نفاد الدخان ومحل يبيعه بالسعر الجديد أي بواقع زيادة 100% ومحل رافض للبيع. وفي جولة لـ “الرياض” على عدد من أسواق جدة ظهر أمس، كشفت استمرار خلو كثير من البقالات أكشاك التجزئة من السجائر حتى عصر يوم أمس إذ بدأ مندوبو المبيعات في توزيع البضائع بأسعارها الجديدة، في حين رفض البائع في محل متخصص ببيع التبغ ومشتقاته البيع لنا سواء بالسعر الجديد أو القديم، مؤكداً بأن الشركة مالكة المحل منعت البيع حتى وضوح الرؤية والتأكد من تطبيق التسعيرة الجديدة. وقال عبدالرحيم محمد مندوب مبيعات لشركة بيع التبغ إن جميع أصناف السجائر ستكون متوفرة مساء يوم الأحد في محال التجزئة بالسعر الجديد أي بزيادة 100% ولن يحدث نقص في كمية المعروض مشيراً إلى أن سبب نفاد السجائر لدى كثير من البقالات ومحال التجزئة عائد إلى كثافة الشراء من قبل المستهلكين الراغبين في تخزين السلعة لاستخدامهم الشخصي وليس بغرض التجارة. من جهته قال محمد عبدالله أحد المتسوقين أن تلاعب مندوبي المبيعات في ظل غياب الرقابة أتاح التلاعب بالسلع وأعطى الفرصة لمندوبي المبيعات بتخزين السجائر رغبة في تحقيق الربح جراء التحول إلى الأسعار ما بعد الضريبة، مشيراً إلى أنه لم يشاهد تغريدة أو يتلق رسالة واحدة من الرسائل المعتادة التي ترسلها بعض جهات الرقابية كوزارة التجارة أو البلديات حول الضريبة ومرحلتها الانتقالية وحول الأسعار الجديدة. بدوره سلم لنا عاصف مجتهد مندوب مبيعات قائمة الأسعار الجديدة للعديد من أصناف السجائر ولمشروبات البيبسي والتي تبين تضاعف أسعار علب السجائر 100% عما كانت عليه في حين أصبح سعر بيع وحدة مشروب البيبسي سعة 330 مل بعد الضريبة 2,25 ريال والوحدة سعة 500 مل إلى 3 ريالات.
التجارة: نراقب تطبيق القرار وعمليات التلاعب
أكدت وزارة التجارة والاستثمار على التنسيق والتعاون المشترك مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لمتابعة المرحلة الأولى لتطبيق قرار الضريبة الانتقائية على السلع الضارة بالصحة والصادر من مجلس الوزراء رقم 495 وتاريخ 5/8/1438هـ. ووجهت الوزارة كافة فروعها ومكاتبها في مختلف مناطق المملكة للقيام برصد وضبط أي ممارسات مخالفة قد تسبق تطبيق النظام، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي حالات يتم ضبطها وفرض العقوبات المنصوص عليها في لائحة الغرامات والجزاءات الفورية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 218 وتاريخ 6/8/1422هـ. وشددت الوزارة على مراقبة أي ممارسات قد تطرأ كقيام منافذ البيع بتخزين السلع المشمولة بالضريبة، أو الامتناع عن البيع بغرض الانتظار لحين بدء التطبيق، أو عدم إعطاء فواتير الشراء، أو البدء في رفع الأسعار بشكل ظاهر قبل تطبيق القرار.
