اعتبر الخبير الأميركي المتخصص في قضايا الخليج ثيودور كراسيك في مقالة نشرتها وورلد نيوز الأميركية وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل مؤثراً رئيساً ومبتكراً في برنامج الإسكان السعودي الجديد، مضيفاً: “إن السعودية لديها قائمة انتظار لـ1,5 مليون وحدة سكنية على مدى السنوات الخمس المقبلة، وتخطط لتقديم مليون وحدة لتلبية الطلب المتراكم، وكان نهج الحقيل لهذا المؤشر يتطلب إعادة هيكلة وزارة الإسكان، وإصلاح وترشيد البيروقراطية للعمل بطريقة جديدة ومنتجة من خلال الشفافية، ويريد أن تكون وزارة الإسكان نموذجاً للشفافية بالنسبة للمستثمرين الأجانب. كما أن ارتفاع مساهمة القطاع الخاص وفرص الاستثمارات الأجنبية تبلغ قيمتها 100 مليار دولار في سوق الإسكان السعودي”.

وأكد أن امتلاك المنازل أصبح تحدياً في السعودية، وأصبح في نفس الوقت أحد أهم أهداف رؤيتها الجديدة تذليل العقبات التي تواجهه، مثل “عدم وجود مساكن كافية بأسعار معقولة لتلبية الطلب. وعلى ذلك، هناك الآلاف من المواقع غير المطورة في المناطق المدنية. وهناك ما يصل إلى نصف المساحة في الرياض وجدة والدمام غير مستغلة. ففرص الاستثمار تكثر الآن بعد أن أدخلت المملكة تغييرات رئيسية في سوق الإسكان في المملكة العربية السعودية”.

وأشار أنه “برعاية نائب ولي العهد محمد بن سلمان (إم بي إس) وفي إطار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاجتماعية، أصبح هناك برنامج قوي لبناء المساكن والشراء للسعوديين بعد عامين من التخطيط والتطوير. وتعتبر العقارات أحد الدوافع الرئيسية للرؤية السعودية 2030. ومن المهم ذكره أن برنامج الإسكان يهدف إلى توفير حياة كريمة للأسر السعودية من خلال تمكينهم من امتلاك المنازل التي تتناسب مع احتياجاتهم وقدراتهم المالية”.

وشدد الكاتب الأميركي على دور الأهداف الاستراتيجية الرئيسية في إطار خطة الإسكان السعودية هي زيادة الإنتاجية والكفاءة في قطاع بناء المساكن، وجعل القطاع يعتمد بشكل متزايد على المحتوى المحلي بما يتماشى مع السعودة، وتحويل البلاد في نهاية المطاف، إلى موقع استراتيجي ومركز عالمي للابتكار في مجال البناء لدى تقاطع أفريقيا، آسيا، وأوروبا. وتتطلع وزارة الإسكان إلى أحدث التقنيات والشراكات بين القطاعين العام والخاص، ونماذج التشغيل لتحسين استهداف الأسواق الإقليمية والدولية باستخدام المساكن التي تقودها التكنولوجيا والتي يمكن أن تكون نموذجاً للبناء السريع. كما يشكل تسهيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص جزءًا مهماً من المنهج التشغيلي لوزارة الإسكان الذي يسعى إلى الاستفادة من التكنولوجيات الجديدة، والتي بدورها يمكن أن تسرع في توفية متطلبات الإسكان.

وقال: إن الذين يراقبون المملكة عليهم أن يدركوا أنها تعيد هيكلة الطريقة التي يعمل بها سوق العقارات في المملكة لتحقيق أهداف الإسكان. حيث إن تعزيز بيئة سكنية متوازنة ومستدامة داخل المملكة العربية السعودية يتناسب مع رؤية عام 2030. ومع ذلك هناك عوامل أعاقت تحقيق المزيد من النجاح في هذا المجال الذي يتربع على كل جانب من الطلب والعرض والتنظيم. فمن حيث الطلب؛ فهي مسألة حجم صناديق الإسكان، بالإضافة إلى عدد غير كاف من شركات استثمار الأموال، ومنتجات صناديق مبتكرة، وضمانات القروض. وفيما يتعلق بالإمدادات؛ كما تشمل العوائق العدد المحدود من الوحدات السكنية الموردة لمختلف طبقات المجتمع والمطورين العقاريين المحليين. وفيما يتعلق بالتنظيم؛ فإن التنسيق فيما بين المنظمات الرسمية في المملكة المسؤولة عن تنظيم هذا القطاع الاقتصادي غير كاف. كما كان هناك نقص في اللوائح اللازمة لتطوير هذا القطاع، وخاصة فيما يتعلق بالمباني السكنية المتعددة الملكية والإيجار. لكن المستشار في الشؤون الخليجية اعتبر أنه في الآونة الأخيرة حقق السعوديون إنجازات عديدة في المجالات الثلاثة، وزاد المعروض من الأراضي المتقدمة، وعدد الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم، وعدد من الاتفاقات الموقعة مع المطورين المحليين والدوليين لتنمية قطاع الإسكان. كما قامت المملكة بزيادة عدد المستفيدين من صندوق التطوير العقاري، بالإضافة إلى البدء في برنامج “الميسر” للرهن العقاري، وهو مشروع تمويل من قبل وزارة الإسكان وصندوق التطوير العقاري بهدف تخفيض دفعات تسديد الدعم المالي للمتقدمين المؤهلين.