تجاوبت سوق الأسهم المحلية أمس بالارتفاع مع اقتراب إعلان “مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال” “MSCI” قائمة المراجعة السنوية لتصنيف مؤشر الأسواق الناشئة غداً الثلاثاء، والذي سيتم خلاله توضيح ما إذا سيتم إدراج السوق السعودي ضمن قائمة المراقبة تمهيداً لضمه لمؤشر الأسواق الناشئة.

وفي هذا الاتجاه توقع بنك “أوف أميركا ميريل لينش”، إدراج السوق السعودي على قائمة المراقبة لمؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة خلال الأسبوع الجاري.

وكانت “مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال” قد قالت في يونيو 2016 إنها ترحب بالإصلاحات التي أعلنت عنها هيئة السوق المالية السعودية، مشيرة إلى أن هذه الاجراءات ستقرب عند تنفيذها السوق السعودي من معايير الأسواق الناشئة.

وتعليقاً على ذلك قالت شركة الأهلي كابيتال، إن السوق السعودي حالياً مرشح محتمل للانضمام لمؤشر مورغان ستانلي، ومن المتوقع أن يؤدي لارتفاع التدفقات النقدية إلى تداول.

وأشارت، إلى أن وجود فرصة استثمارية جيدة للاستفادة من هذه التدفقات مع التركيز على الاختيارات الاستثمارية الجذابة، لاسيما أن سوق “تداول” يتداول بارتفاع عن مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة ونظراً للإصلاحات الاقتصادية الحالية بعد انخفاض أسعار النفط.

وقالت إن مؤشر السوق السعودي ارتفع بنسبة 35% بنهاية العام الماضي بدعم من إصدار السندات السيادية وسداد المستحقات الحكومية واتفاقية أوبك لخفض إنتاج النفط، إلا أنه مع بداية 2017، بدأ المؤشر بالتحرك في نطاق ضيق نظراً لغياب المحفزات الجديدة.

وتابعت الأهلي كابيتال: “إلا أننا نعتقد أن هذا على وشك التغير مع احتمالية انضمام السوق السعودي الى مؤشرات عالمية يستخدمها مديرو الصناديق حول العالم لقياس الأداء مثل، مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة”.

ومؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة هو مؤشر معدل للقيمة السوقية للأسهم الحرة المتاحة للتداول وبملكية أجنبية محددة وتبلغ قيمته 4,453 مليار دولار، ويغطي 832 سهماً في 24 قطاعاً و23 دولة.

ويستخدم كمؤشر لإدارة أصول مدارة تبلغ قيمتها 1,642 مليار دولار وتتضمن المستثمرين النشطين 84% وصناديق المؤشرات 16%.

وأنشأت مورغان ستانلي مؤشراً مؤقتاً للسوق السعودي يضم 32 سهماً، وهو مؤشر معدل لمطابقة الأسهم حرة التداول وبملكية أجنبية وتبلغ قيمته 1,245 مليار ريال. وتشكل القيمة السوقية للأسهم المدرجة 76% من القيمة السوقية لتداول.

وقالت الأهلي كابيتال، إنه بناء على ما سبق، سيكون وزن السوق السعودي 2.48% في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة مما يشير إلى طلب بقيمة 40.8 مليار دولار من المستثمرين الذين يستخدمون هذا المؤشر لقياس الأداء.

وتوقعت أن ينقسم هذا إلى 34.2 مليار دولار للمستثمرين النشطين و 6.6 مليارات دولار لصناديق المؤشرات.

وأضافت أنه من المتوقع أن تبدأ الاستثمارات النشطة بالدخول إلى السوق السعودي بمجرد وضعه في قائمة المراقبة Watch List، في حين ستدخل استثمارات صناديق المؤشرات حينما يتم ضم السوق السعودي إلى مؤشر مورغان ستانلي بشكل رسمي.

وتابعت: “عادة ما ترتفع مؤشرات الدول قبل انضمامها إلى المؤشرات العالمية الرئيسية (مثل: الإمارات وقطر) لأن المستثمرين النشطين يحاولون الاستفادة من الانضمام للمؤشر والذي يزيد من التدفقات النقدية بشكل كبير ويساهم في تحركات إيجابية للسوق بشكل عام”.

وأضافت أن أداء الأسهم واختياراتها فتبنى على التوقعات الأساسية لكل شركة، ومبالغ التدفقات المالية المتوقعة، وسيولة السهم في السوق، والوزن في مؤشر مورغان ستانلي المؤقت للسوق السعودي. ومن المتوقع أن تحصل الشركات ذات القيمة السوقية المرتفعة على تدفقات نقدية مرتفعة، إلا أنه من ناحية أخرى قد تشهد الشركات ذات القيمة السوقية الأقل والسيولة الأقل ارتفعات أكبر في سعر السهم نظراً لانخفاض السيولة.

وحددت 20 شركة ستكون الأكثر استفادة من الانضمام المتوقع لمورغان ستانلي وهي كل من سابك، الاتصالات السعودية، مصرف الراجحي، كهرباء السعودية، البنك الأهلي، المراعي، سامبا، ساب، البنك السعودي الفرنسي، ينساب، بنك الرياض، البنك العربي، جرير، التعاونية، التصنيع، بوبا العربية، المجموعة السعودية، المتقدمة، التموين والطيار. من جهتها قالت شركة “الراجحي المالية”، إن على المستثمرين التزام الحيطة والحذر من توقعات ارتفاع السوق بعد إدراجه في قائمة المراقبة بمؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة. وأوضحت أنها تعتقد أن احتمالية إدراج السوق السعودي في قائمة المراقبة لمؤشر مورغان ستانلي ستكون عالية. وبينت بأنه يجب عدم الإفراط في توقعات ارتفاع السوق، إذ إن الإدراج من غير المحتمل أن يؤدي إلى تغيير المقومات الأساسية للسوق والتي لا تزال ضعيفة حالياً.

وأضافت أن أي ارتفاع في السوق عقب الإعلان عن الإدراج سوف يكون مدفوعاً بالمعنويات والمضاربات، ومن غير المحتمل أن يستمر لفترة طويلة من الزمن كما شهدت أسواق أخرى مثل الإمارات وقطر.

وتوقعت “الراجحي المالية” أن يؤدي إدراج السوق السعودي في قائمة المراقبة لمؤشر مورغان ستانلي، إلى تعزيز سيولة السوق وتحقيق مزيد من الإقبال على السوق السعودي، مبينة أن الإدراج سيزيد في التدفقات النقدية الداخلة في السوق.

وكان مؤشر السوق قد أنهى تداولات أمس على ارتفاع بنسبة 0.9 % عند 6881 نقطة 61 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 1.9 مليار ريال.