قدرت تقارير مؤسسة النقد العربي السعودي حجم القروض الاستهلاكية المخصصة لترميم وتحسين المساكن خلال عامي 2015 و2016 بـ123 مليار ريال و129 مليار ريال، قبل أن تبدأ في التراجع مع نهاية الربع الأخير من عام 2016 إلى حدود 29 مليار ريال.

ويعتبر حجم وعدد القروض الاستهلاكية لترميم وتحسين العقارات، التي يحصل عليها الأفراد من البنوك التجارية وشركات التمويل العقاري المختلفة من بين المؤشرات المهمة في مجال الإسكان وترميم وتحسين المساكن، كما هي عمليات عقارية من شأنها التحسين في جودة المساكن القائمة، أو ربما في بعض الحالات المساهمة في إعادة دمج المساكن القديمة من جديد ضمن المعروض السكني.

وتمثل القروض المخصصة لترميم وتحسين العقارات السكنية 7 في المئة من إجمالي القروض الاستهلاكية التي يتحصل عليها الأفراد، وتشمل القروض السكنية، بالاضافة إلى قروض ترميم وتحسين المسكن على قروض شراء السيارات والرعاية الصحية والسفر والتعليم وشراء الأثاث والسلع المعمرة.

وتقول مؤسسة النقد العربي السعودي أن حجم القروض الاستهلاكية المخصصة للأفراد من الجهاز المصرفي بلغ 342 مليار ريال بين عامي 2010 و2016. وبحسب هذه البيانات، فإن هذا التنوع من القروض نما بمعدل ربعي يقرب من 3.2 في المئة خلال الثماني والعشرين ربعاً الممتدة من بداية عام 2010 إلى نهاية 2016.

وتظهر بيانات المؤسسة -بحسب النشرة الدورية لوزارة الإسكان- ان حجم هذه القروض تضاعف أكثر من ثلاث مرات خلال 6 سنوات، مرتفعا من 12 مليار ريال في بداية 2010 إلى 37 مليار ريال بنهاية 2015، ويرجع هذا النمو خاصة في العامين الأخيرين، لانخفاض أسعار مواد البناء وتراجع تكاليف أعمال الصيانة والتركيب المرتبطة بقطاع البناء والتشييد.

وفي موضوع ذي صلة، أشارت تقارير الهيئة العامة للإحصاء إلى تراجع الرقم القياسي الخاص بمستلزمات السكن من إيجار وصيانة وخدمات بمعدل 0.7 في المئة في الربع الأول من عام 2017، مقارنة بالربع الأخير من عام 2016، وشمل هذا التراجع أغلب الأرقام المرتبطة بقطاع الإسكان، كصيانة المساكن والمياه والخدمات الأخرى المتصلة بالمسكن كالصرف الصحي والتنظيف وغيرها.

وأظهر الإصدار الأخير من هذا المؤشر -وفقاً لنشرة الوزارة- أن الرقم القياسي لأسعار العقارات بجميع أنواعها، قد انخفض بنسبة 2.3 في المئة بين الربع الأول من عام 2017، والربع الأخير من عام 2016، وكان هذا الانخفاض قد انطلق منذ عام 2014 ليصل إلى 9.9 في المئة خلال العام المنقضي (الربع الأول لعام 2017 مقارنة بالربع الأول من عام 2016)، ويعزى هذا الانخفاض في المؤشر العام لأسعار العقارات للربع الأول من عام 2017 مقارنة بالربع الاخير من عام 2016 الى تراجع أسعار العقارات في القطاع التجاري (1.8 – في المئة)، وفي القطاع السكني (2.6 – في المئة) وفي القطاع الزراعي (0.3_ في المئة).

أما على مستوى القطاع السكني، فإن الرقم القياسي لأسعار العقارات السكنية مجتمعة، قد سجل انخفضا بلغ 9.5 في المئة خلال السنة المنقضية، ونسبة 2.6 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري (2017)، وشمل هذا التراجع جميع أصناف العقارات السكنية، من أراض وعمارات وفلل وشقق وبيوت شعبية، غير أن أهم انخفاض خلال الربع الأول من عام 2017 مقارنة بالربع الأخير من عام 2016 كان قد سجل في أسعار الشقق السكنية بنسبة 3 في المئة، تليه الأراضي السكنية بنسبة 2.4 في المئة، في حين ان انخفاض أسعار العمارات والفلل والبيوت الشعبية لم يتجاوز نسبة 1 في المئة.

ويفسر تراجع الرقم القياسي لأسعار العقارات السكنية، بالتراجع الواضح في أسعار الشقق والأراضي المعدة للبناء والفلل، إذ تفيد إحصاءات الصفقات العقارية المسجلة في وزارة العدل أن متوسط سعر المتر المربع الواحد من الأراضي السكنية التي بيعت في الربع الأول من عام 2017 بلغ 376 ريالاً، في حين بلغ سعر المتر المربع الواحد من الشقق السكنية 2328 ريالاً، وأسعار الفلل شهدت نزولاً مهماً في الربع الأول من عام 2017، مقارنة بأسعارها في الربع الأخير من عام 2016، حيث انتقل معدل سعر المتر المربع الواحد منها على مستوى كامل من 1824 ريالاً إلى 1560 ريالاً، وهو ما يعادل نسبة انخفاض ناهزت 15.5 في المئة. وتأتي هذه الانخفاضات نتيجة لعدة إجراءات تنظيمية صادرة عن الحكومة، استهدفت من خلالها تعزيز التوازنات المالية للدولة، وضبط الإنفاق الحكومي، وتنمية الموارد غير النفطية، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.