ولد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مع بروز اسم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على الساحة السياسة والاقتصادية السعودية العربية والعالمية، ثم نتج عن هذا المجلس ولادة رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، وتوجيه مختلف أعمال الجهات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الكبرى وفق أهداف وسياسية الرؤية.

عناية ولي العهد بهذا المجلس والرؤية، هما من أسس العمل المنظم لتحقيق تغير جذري في وضعية الاقتصادي السعودي، الذي يسعى للخروج عن النمطية الماضية، التي كانت تركز فقط على أسعار “براميل النفط” ومعها يتدحرج الاقتصاد المحلي صعوداً أو هبوطاً، وشهد نهاية العام الماضي 2016 ومع إعلان إرقام ميزانية المملكة بروز وحضور مختلف للناتج المحلي، وتحقيق أرقام لصادرات بعيدة عن النفط بعض الشيء مقارنة بالعقود الماضية.

مجلس الشؤون الاقتصادية الذي يواصل اجتماعاته بشكل شبه أسبوعي، ويعقد حتى في حال وجود ولي العهد في رحلات عمل رسمية خارجية، وهو بمثابة متابعة ومراجعة ورصد للشأن الاقتصادي والتنموي المحلي، وقياس دوري منظم لجهود ونشاط جميع الجهات الحكومية، من وزارت وهيئات وشركات كبرى مرتبطة بالدولة، ومراجعة لمختلف الأنظمة التي تصب في تحقيق رؤية المملكة وتجسيدها على أرض الواقع، والعمل على تطويع الأنظمة لهذه الجهات وفق ما يضمن تحقيق نقلات جديدة للاقتصاد الوطني، والتركيز على هدف تنمية ودعم وإبراز كل ما من شأنه تقليل الاعتماد على النفط كمورد رئيسي في ميزان الاقتصاد السعودي.

وما يميز المجلس التركيز على تجويد خدمة المواطن، وتحسين الوضع المعيشي والاهتمام بمختلف الشؤون الحياتية والعمل على الاهتمام بالاحتياجات الأساسية، من الأسكان والتعليم والصحة، ومراقبة وضع توفر ودعم مختلف الموارد والخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم في المملكة.

والرؤية، التي تلقى كل اهتمام ورعاية من لدن سمو ولي العهد والمجلس، تركز كذلك على حياة الأنسان ومختلف احتياجاته، وتحقيق نقلات مختلفة في العصر الحديث، وتهتم بالأسس في شئون الحياة، وتحقيق النمو الاقتصادي بالتركز على رفع الإنتاجية لجميع القطاعات الحكومية وشبه الحكومية، وتوظيف الحوكمة لتحقيق الرقابة على الأعمال وقياسها بشكل حيادي، والتأكد من مسارها في الاتجاه الصحيح، ومراجعة الأعمال بما يبرز مؤامة مخرجات هذه الجهات مع أهداف وتطلعات الرؤية، والاهتمام بإبراز العمل الجيد ودفعه للأمام، وتأكيد كل ذلك بالأرقام، التي تعكس صحة مسيرة العمل من عدمها.

الرؤية ركزت على جوانب حياتية جديدة وهامة للإنسان في العصر الحاضر، ومنها الثقافة والترفيه، وشهدت المملكة في هذا الصدد اختلاف جذري في التعاطي مع هذا الجانب، مع وجود مناشط ثقافية وترفيهية ملموسة داخل المدن الرئيسية، واستقطبت فعلا مختلف فئات المجتمع، وحققت تطلعات الكثير منهم.

تطلعات المواطن للمجلس ولرؤية مع وجود سمو ولي العهد في المنصب الجديد والكبير، ستزيد وستكون المسؤولية أكبر على الجهات الموجودة بشكل أسبوعي في طاولة المجلس، فكل ما تحقق هو نزر يسير من رؤية قيادتنا لخدمة هذا الوطن والمواطن.