أوضحت هيئة المحاسبين القانونيين أن فترة عرض المقارنة للقوائم المالية ليست خياراً للشركات بعد التحول للمعايير المحاسبية الدولية، موضحة أن معيار المحاسبة الدولي رقم(1) يستوجب عرض قائمتين بحد أدنى لكل من المركز المالي والربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر، بالإضافة إلى التدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية، والإيضاحات المتعلقة بها، مشيرة إلى أنه في حال التحول إلى المعايير الدولية لأول مرة أو تطبيق سياسة محاسبية بأثر رجعي، فإن المنشأة مطالبة أيضاً بعرض قائمة ثالثة للمركز المالي في بداية فترة المقارنة.

وفيما حددت هيئة المحاسبين القانونيين مطلع 2017 تاريخاً إلزامياً لتحول الشركات المدرجة أسهمها في سوق المال ومطلع 2018 تحول إلزامياً للمنشآت الأخرى مع السماح لتلك المنشآت بالتطبيق اعتباراً من 1-1-2017م ، مؤكدة على أنه ما دام أن السنة المالية الأولى التي ستعد لها أول قوائم مالية ستنتهي خلال عام 2017م، فإنه بالإمكان تطبيق المعايير الدولية عليها سواء المعايير الدولية بنسختها الكاملة، أوالمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، بحسب انطباق أي منها على وضع الشركة.

ونوّهت هيئة المحاسبين على أصحاب المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، بأنها لم تقم بوضع تعريف للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، وإنما اعتمدت المعيار الدولي للتقرير المالي لهذه المنشآت، مبينة أن هذا المعيار بدوره لا يعرف المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، وإنما يوضح خصائص تلك المنشآت التي لها الحق في تطبيقه، والتي يغلب عليها عادة أن تكون من ضمن ما يعرف بالمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، مشيرة إلى أن المعيار في الحقيقة يحدد نطاق تطبيقه بغض النظر عن التعريف الذي تضعه دولة معينة للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم.

وأشارت الهيئة للمنشآت المطبقة لمعايير التحول إلى أنه وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (1) فإن تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي هو بداية أبكر فترة تعرض لها المنشأة معلومات مقارنة كاملة بموجب المعايير الدولية في أول قوائم مالية لها مُعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج مراقبة جودة الأداء المهني الذي تقوم الهيئة بتنفيذه، يحمل قيمة مضافة في مجال المهنة في المملكة نظراً لأنه يسهم في تحسين مستوى الأداء المهني لمكاتب المحاسبة بما يحقق المصلحة العامة للمجتمع من خلال زيادة الثقة في الخدمات المهنية التي يقدمها المحاسب القانوني، وذلك لأنه كلما كان المحاسب القانوني يؤدي دوره حسب المعايير المهنية المرعية، كلما أدى ذلك إلى زيادة ثقة المستفيدين في التقارير المالية التي تصدر عن المنشآت المختلفة مما يعزز من نوعية القرارات الاستثمارية المتخذة، بالإضافة إلى أن برنامج مراقبة جودة الأداء المهني يصب أيضاً في مصلحة مكاتب المحاسبة، وذلك من خلال تحسين مستوى الأداء المهني لها واستمرارية الأداء المهني الجيد وزيادة فعالية الخدمات المهنية.

وتشمل معايير الرقابة النوعية لمكاتب المحاسبة، قسمين: يتضمن القسم الأول منها تعريفاً للرقابة النوعية وهدفها ونطاقها، ويتضمن القسم الثاني أهداف ومسؤولية الالتزام بمعايير الرقابة النوعية ومسؤولية الالتزام بها وعناصرها والتي تتكون من

الاستقلال، وتخصيص المساعدين للعمليات، والمشورة، والإشراف، والتوظيف، والتطوير المهني والتدريب لموظفي المكتب، وتقويم أداء الموظفين وترقيتهم، وقبول العملاء واستمرارية العلاقة معهم، والالتزام بأحكام نظام المحاسبين القانونيين ولوائحه، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة بعمل المحاسب القانوني، والفحص الداخلي الدوري.