كشف التباطؤ الذي يغلف تحركات الأندية في “دوري جميل”، بعد اعتماد الاتحاد السعودي لكرة القدم التعاقد مع ستة لاعبين أجانب، عن هبوط ملموس في تحركات السوق المحلية لتداول عقود اللاعبين، كما كان يحدث في أعوام مضت، عندما كان التنافس المحموم على أبرز النجوم حد الوصول إلى أرقام فلكية، تضخمت معها عقود اللاعبين، ووصلت مراحل متقدمة، قبل أن يتم الحد منها بالسماح الرسمي باستقطاب ستة لاعبين أجانب بما فيهم حارس المرمى.

من راقب أخبار الصفقات بين الأندية السعودية في الموسمين الماضيين تحديداً يجد أن إدارات الأندية بدأت في التقشف الفعلي، في جانب التعاقدات المحلية وعدا لاعبين أو ثلاثة لم تكن هناك صفقات قوية تستحوذ على الاهتمامين الإعلامي والجماهيري كما في فترات سابقة، إذ غابت فعلياً الأرقام العالية التي كانت حينها حديث الملاعب والمجالس، كما ساهم نظام الفترة الحرة في عقد اللاعب المحلي في آخر ستة أشهر من عقده في ضعف مواقف الأندية أمام اللاعبين، وبات اللاعب هو المتحكم في مصيره مدعوماً بعروض جديدة يقدمها وكيله.

“رب ضارة نافعة” هو ما ينطبق على استقطاب الأندية السعودية لستة لاعبين أجانب بدلاً من أربعة، إذ ستكون الخيارات أمام الأجهزة الفنية أكثر انفتاحاً وتنوعاً، فيما ستتحول تدريجياً ظاهرة تدوير اللاعبين المستهلكين بين الأندية إلى مرحلة ماضية، لن تعود في ظل هذا القرار الحيوي، والمستفيد الأول من ذلك هم اللاعبون الأكثر موهبة وعطاء وقدرة على ملء مراكزهم بكل اقتدار واستحقاق، وهو ما ستنعكس آثاره الإيجابية على قائمة المنتخب الأول، بضمها صفوة اللاعبين البارزين في الدوري وبقية المسابقات المحلية، على اللاعبين المحليين الآن مراجعة حساباتهم أكثر، ومعالجة جوانب القصور في عطاءاتهم داخل الملعب، مقابل عقودهم المتضخمة، والتمسك بأضيق الفرص للحفاظ على حضورهم بكل تألق ونجومية وانضباط قبل كل شيء، في ظل المرحلة المقبلة التي ستشهد تنافساً مثيراً بين اللاعبين المحليين من جهة واللاعبين الأجانب من جهة ثانية، والبقاء سيكون للأفضل والأجدر، فيما تضطلع إدارات الأندية بمسؤولية كبيرة تجاه الوفاء بحقوق اللاعبين المحليين والأجانب التعاقديّة، وفِي مقدمتها تسليم المرتبات الشهرية في وقتها، لاكتمال العمل الاحترافي وإتاحة الفرصة لتقييم عطاء اللاعب في ظروف عادلة.