أكد مختصون في مجال التأمين أن نسبة الأخطاء الطبية تتزايد في بعض المستشفيات الخاصة وترتفع هذه النسبة 10% من أطباء التجميل في القطاع الخاص، مشيرين إلى أن التأمين على الأخطاء الطبية لا يقضي على الأخطاء، ولكن يساعد في الحد منها، لأن شركات التأمين ستشدد في شروط التغطية التأمينية على الأطباء والممارسين الصحيين.

وقال نائب مدير الإدارة الطبية بالتأمينات الاجتماعية د. فهد البسي إن التأمين على أخطاء الأطباء يعتبر أحد الأسباب في زيادتها، وأن عمليات التجميل تحظي بالنصيب الأكبر من الأخطاء الطبية لعدم تواجد مراكز شاملة للعمليات، والضغط المتزايد على هذا النوع من العمليات وعدم وجود إجراءات احترازية في هذا النوع من العمليات.

وطالب البسي بالرقابة على عمل الطبيب وطاقم التمريض بشكل سنوي، بناءً على أخطائه أو التقارير المُقدمة من المستشفى الذي يعمل فيه، داعياً لتشكيل لجنة خاصة بمحاسبة الطبيب على أخطائه الطبية، مرجعاً وقوع الأطباء في الأخطاء الطبية إلى قلة الخبرة والعمل في غير التخصص، مشيراً إلى أنَّ كثرة هذه الأخطاء في المستشفيات الأهلية تعود إلى الاختيار غير الجيد لنوعية الأطباء الأجانب، إلى جانب النظر للمردود المالي دون النظر لأهمية الجودة في العمل، موضحاً أنَّه لا يمكن التشهير بالطبيب، وإنما التشهير بالمنشأة التي يعمل فيها.

وأكد على تقييم عمل الأطباء الأجانب بشكل دوري وقبل تجديد العقد من إدارة المستشفيات، مبيناً أنه يمنع تجديد الترخيص الطبي الممنوحة للمستشفيات الخاصة في حال حصلت أخطاء طبية بمعدل معين وهذا يكون عن طريق متابعة الأخطاء عن طريق لجنة خاصة ويكون للطبيب السعودي والأجنبي.

من جهته أوضح المختص في قطاع التأمين د. فهد العنزي أن من أسباب الأخطاء الطبية مفهوم التعويض المعمول به في اللجان الطبية الشرعية وشموليته لأضرار معينة بحاجة إلى مراجعة أيضاً، خصوصاً فيما يتعلق بالأضرار المعنوية والنفسية، التي تطال من وقع ضحية للأخطاء الطبية، وعلى وجه التحديد أولئك الذين تعرضوا لتشوهات جسدية نتيجة هذه الأخطاء، حيث لا يجب أن يقتصر الحكم بالتعويض على الوفاة أو فقد المنفعة، بل يلزم أن يمتد التعويض للأضرار المعنوية التي تطال ضحايا الأخطاء الطبية.

وأكد العنزي أن التأمين على الأخطاء الطبية لا يقضي على الأخطاء، ولكن يساعد في الحد منها، لأن شركات التأمين ستشدد في شروط التغطية التأمينية على الأطباء والممارسين الصحيين، موضحاً أن الهدف من التأمين على الأخطاء الطبية هو ضمان تعويضات مجزية وسريعة للمتضررين من حصول هذه الأخطاء وذويهم، كما أن التأمين يُشكل محفزاً مهماً لضمان عدم تردد اللجان الطبية في الحكم ضد مرتكبي الأخطاء الطبية في حال ما إذا كانت بعض جوانب مسألة الإدانة خاضعة لسلطتها التقديرية.

ولفت إلى أنه إذا تكرر الخطأ من الطبيب، فإن النتيجة الطبيعية هي رفع القسط التأميني أو التشدد في شروط تغطية الخطر الذي تمَّ التأمين عليه في السابق، موضحاً أن نسبة رفع مبلغ القسط من قبل شركة التأمين هنا تخضع لعدة اعتبارات، ومنها عدد الأطباء في المستشفى ومصلحة الشركة في البقاء على علاقة مع المستشفى أو المركز الصحي، وأن التأمين إذا حصل بين الشركة والطبيب مباشرة، فإن نسبة رفع مبلغ القسط ستكون عالية جداً، مشيراً إلى أن التأمين على الأخطاء الطبية أمر في صالح المريض والطبيب والمستشفى، مؤكداً أن التأمين يساعد الأطباء على غرس الثقة في عملهم ويجنّبهم الخوف والتردد في علاج المرضى.