في إجراء يهدف لمحاولة تنظيم سوق السيارات المستعملة وضبط أسعار قطع الغيار، تعكف هيئة المقيمين المعتمدين على إعداد لائحة جديدة لتصنيف ورش تشليح السيارات حسب تأثير الضرر الواقع عليها، وما الذي يلزمه هذا الضرر، سواء الإتلاف الكامل أو الإتلاف الجزئي أو الإصلاح، وكم تبلغ تكلفة الإصلاح.
وقال صالح الزويد؛ مدير العلاقات العامة والإعلام بالهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين “تقييم”، أن الهدف من اللائحة الجديدة لتصنيف تشليح السيارات، تحقيق الجودة العالية والسعر الجيد، موضحا أن تصنيف تشليح السيارات سيكون عبر تصنيف حجم الضرر علی السيارات وتقسيمها إلی ثلاثة فئات تحمل كل فئة حجم الضرر ومصير السيارة بين سيارات تتلف بالكامل، وسيارات نصف إتلاف، وسيارات يمكن إصلاحها، حسب حال السيارة، وفقا لـ “الاقتصادية”.
وذكر الزويد، أن العمل علی اللائحة لا يزال قائما، مبينا أن تصنيف تشليح السيارات يجعل تصليح المركبات بقيمة عادلة وجودة متميزة، وذلك بعد تقدير مدی ضرر السيارات، حيث تضع الهيئة معايير محددة لذلك.
وبين أن هذه الخطوة تأتي استكمالا لسلسلة الخطوات التي قامت بها الهيئة، لافتا إلى أنه من المهم وضع لائحة لتشليح السيارات بعد تصنيف الورش ومراكز صيانة إصلاح المركبات وتطوير نظام “تقدير” الإلكتروني، لإدارة عملية التقدير، حيث يقوم المقيم بإدخال معلومات الحادث وتقدير أضرارها ليكتمل الهدف الرئيس بتطوير تصليح السيارات، خاصة أن الجهات ذات العلاقة لديها ارتباط مثل إدارة المرور ومستوردي قطع الغيار وشركات التأمين.
وقال إن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” فرضت على شركات التأمين الالتزام بالعمل والتعاون مع مراكز التقييم وأضرار الحوادث والمعتمدة من الهيئة السعودية للمقيمين عن طريق ربط إلكتروني مع مراكز التقييم وسرعة إنهاء إجراءات تسديد التعويضات ووضع أسس ومعايير لعمل مراكز تقييم السيارات وتقدير أضرار الحوادث.
من جهته، ذكر المحلل الاقتصادي محمد الضحيان، أن القيمة العادلة في السعر مقابل الجودة أصبحت ضرورة ملحة، مبينا أن سن قوانين تحمي حقوق المستهلكين من ناحية السعر والجودة له عدة فوائد، منها ارتفاع الثقة بين المستهلك والجهات التي يستفيد من خدمتها من حيث جودة الأداء والإخلاص والالتزام بالضمانات المقدمة، وكذلك من حيث السعر ومدی عدالته.
ولفت إلى أن تنظيم الأسواق يرفع من قيمتها الاقتصادية ويقلل من الممارسات الاستغلالية التي يقوم بها بعض السماسرة سواء من الغش في القطع أو المبالغة في الأسعار.
وقال إن فرض وتطبيق لوائح منظمة يؤدي إلى وجود ضمانات، ويولد منافسة إيجابية، ما يحقق تطوير السوق ويسهل إيجاد قطع الغيار.
بدوره، أوضح حسام الغامدي، محلل اقتصادي، أنه في حال تم تنظيم قطاع تشليح السيارات، فسوف يحقق الأمر أثره الاقتصادي المنشود، فضلا عن تنظيم المهنة من حيث حل معاناة عديد من المستهلكين التي تتنوع بين صعوبة ومشقة إيجاد قطعة معينة، إلى جانب سرعة توافر القطع من خلال رفوف خاصة تعرض القطع الصالحة للاستخدام تحمل كل قطعة منها كودا معينا يمكن معرفتها، الأمر الذي يحمي المستهلكين من الغش.
وأشار إلى أن التنظيم سوف يزيد من المنافسة في مجال التشليح من حيث الجودة وتوفير الضمانات الحقيقية والقيمة العادلة مقابل السعر، فضلا عن فتح أبواب التوطين في القطاع الذي يعج بالأجانب.
