قبل ساعات قليلة من انتهاء المهلة العربية التى حددتها الدول الأربع مصر والسعودية والإمارات والبحرين، المقرر لها يوم 3 يوليو الجارى، ذكرت مصادر اقتصادية خليجية أن الشركات العالمية والعابرة للقارات، تدرس الرحيل من قطر وعدم استلام عطاءات العقود الجديدة، كما ستتأزم عمليات الشحن وترتفع عمليات التأمين.
وأوضح المصادر أنه لا يلوح فى الأفق أى استجابة من الدوحة للمطالب الـ13، وكأنها ماضية إلى الانتحار السياسى، حيث تتناقص الساعات وستنقضى المهلة الممنوحة لقطر، التى حددتها الدول الأربع بوساطة كويتية، مما يؤكد أن ما سبق من مقاطعة شملت إغلاق الحدود البرية والجوية والبحرية بين الدول الخليجية وقطر هى مجرد مقدمات لقادم أكثر سوءًا.
وذكر تقرير لوكالة “بلومبيرج” الأمريكية، نقلته وسائل إعلام سعودية، أن الأسوأ لم يأت بعد، فالدول الخليجية لا تزال تسمح لناقلات النفط والغاز القطرية بشق البحر، ولم يطلها الحصار الاقتصادى بسبب دعم الدوحة للإرهاب وعلاقاتها مع إيران، وأن هذا التوتر بين الدول العربية وقطر لم يصل بعد لأسواق النفط، وأن عدد شحنات النفط فى ازدياد بين الدول الخليجية، وأنه حال وصول التوتر لمنع الشحنات النفطية فإن العملاء سيكون عليهم إعادة تنظيم الشحنات النفطية وربما ترتفع التكلفة لدرجات عالية.
