نحو الغد يمضي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.. ولا سوى الغد الأبيض المشرق يستهوي الأمم الجامحة إلى نفض غبار الخمول، وصياغة مستقبلها الآتي، معتمدة على سواعد أبنائها وخيرات أرضها، وعلى لحمتها الوطنية العصية على كل شيطان، فمنذ بدأ الأمير محمد بن سلمان عمله السياسي عرف السعوديون النظر طويلاً إلى الغد بعد عقود أشغلهم النظر إلى الحاضر وأحياناً الماضي البعيد، حتى دفع الأمير الطموح إلى إعلان وثيقة صياغة المستقبل، والتي عرفت برؤية 2030، رؤية صاغها الأمير ورجاله بغية أن يعبر السعوديون إلى غدهم برفاهية وخير وسلام، حتى بات الوطن الشاب يمضي متبختراً إلى غده الأجمل مدفوعاً بقيادات شابة يتقدون حماساً وعطاء وطموحاً، للمضي بالبلد الكبير إلى المكانة التي يستحقها، وما بين حكمة القائد الكبير والأب الموجه خادم الحرمين الشريفين وحماس ولي العهد الأمير الشاب، تنبت أحلام الشعب، وتتعزز الصفوف، وتصفو النفوس المشرئبة إلى مكانتها اللائقة بها بين الأمم.

ولا يساور الناس في الوطن الكبير شك في سلامة المسار الاقتصادي للبلاد، بعد أن أثبت المسار السياسي سلامته وقوته، وقدرته على تعزيز حصانته على مر التاريخ، فالاستقرار بالنسبة للسعوديين هو المطلب الذي إن تحقق فإن كل المتطلبات الأخرى تأتي تباعاً، فالمسار السياسي للبلاد خلال العامين الماضين قفز بالمملكة إلى مكانتها التي تليق بها كقائدة للعالمين العربي والإسلامي، فيما المسار الاقتصادي يمضي قدماً لتكون المملكة قوة اقتصادية كبيرة، فرؤية 2030 التي رسمت أهدافاً بعيدة المدى، بات المواطن يلمس الجوانب المشجعة لها والتي انعكست على اقتصاد البلاد بشكل إيجابي، فما هي إلا أشهر معدودة من أزمة مالية مرت بالبلاد قبل سبعة أشهر، حتى مكنت الرؤية الثاقبة وورش الإصلاح الاقتصادي المملكة من استعادة التوزان سريعاً مما دفع بالقيادة الحكيمة إلى إعادة البدلات التي حُجبت عن موظفي القطاع العام كاملة وبأثر رجعي، في موقف قلما تفعله حكومة على وجه الأرض، فلم يذكر التاريخ أن دولة استقطعت من رواتب موظفيها لحين ثم عادت لتدفعه لهم من جديد.

وتبدو لغة الأرقام دافعاً قوياً للإيمان بسلامة التوجه، فالمملكة تعمل على تحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى صندوق سيادي بأصول تقدر قيمتها تريليوني دولار إلى 2.5 تريليوني دولار ليصبح بذلك أضخم الصناديق السيادية في العالم، كما تسعى المملكة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 3.8% حالياً إلى 5.7%، وخفض نسبة البطالة بين السعوديين من 11.6% إلى 7%.

كما تعمل المملكة أيضاً إلى زيادة الإيرادات غير النفطية من نحو 43.5 مليار دولار سنوياً إلى 267 مليار دولار سنوياً، وكذلك زيادة حصة الصادرات غير النفطية من 16% من الناتج المحلي حالياً إلى 50% من الناتج، وفي الوقت ذاته تعمل المملكة على تأسيس شركة قابضة للصناعات العسكرية مملوكة 100% للحكومة.

ولا تكتفي الأرقام بما سوف يأتي فقط، وإنما تشهد الأرقام على أرض الواقع أن التخطيط السليم بدأ يؤتي ثماره حقاً، فقد بلغ عجز الميزانية السعودية في الربع الأول من السنة الحالية 26 مليار ريال فيما كانت التوقعات تؤكد أنه سيصل إلى عجز قدره 56 مليار ريال.

وتمضي المملكة اليوم نحو الغد مختالة فخورة بقيادتها وشعبها، في ظل حكمة خادم الحرمين وأبوته الحانية، وسمو ولي عهده الأمين، صانع المستقبل وراسم سياسات الغد الأكثر أملاً وجمالاً كما يرى أغلبية السعوديين.