تمسك عضو مجلس الشورى د. خالد العقيل بتوصيات له على تقرير لجنة الأسرة والشباب بشأن تعديلات مقترحة على بعض اللوائح بشأن تخويل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حق الولاية على بعض فئات المجتمع ممن ليس في مقدورهم رعاية أنفسهم وحماية حقوقهم بما يكفل لهم حق إقامة الدعوى.

وأصر العقيل على أن يحسم المجلس توصياته التي رفضتها اللجنة المختصة، مطالباً بتوسيع تخويل التنمية الاجتماعية لولاية من ليس في مقدورهم رعاية أنفسهم وحماية حقوقهم لتشمل المعنفين والأحداث والمساجين المنبوذين من أسرهم والمرضى المهملين من قبل ذويهم، والمضطهدين كحالات الهجر والعضل، كما دعا إلى إشراك هيئة حقوق الإنسان في كافة مجريات تقصي تقاعس الأولياء عن المطالبة بحقوق فئات المجتمع ممن ليس في مقدورهم رعاية أنفسهم عن طريق المحكمة المختصة.

ورفضت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب التوصيات الإضافية على تقريرها بشأن التعديلات وخلصت في تقريرها النهائي إلى إعطاء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حق الولاية على النفس للقصر مجهولي الأبوين، وتعديل اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية لتحقيق هذا الغرض، كما أضافت مادة للائحة دور الرعاية الاجتماعية وأخرى للائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين، تخول الوزارة بالولاية على النفس لفاقدي وناقصي الأهلية من فئة المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة الذين ليس لهم ولي، أو كان لهم ولي ولكن تخلى أو تقاعس عن المطالبة بحقوقهم المتعلقة بالنفس، على أن يتم إثبات ذلك والتحقق من عدم وجود ولي قريب عن طريق المحكمة المختصة.

وأكد تقرير شوري أهمية إضافة هذه النصوص النظامية لتخويل الدولة عبر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لحماية القصر مجهولي الأبوين وذوي الإعاقة والمسنين، من حالات الاعتداء أو الإيذاء الجسدي والنفسي والتحرش الجنسي والحقوق الاجتماعية والصحية والتربوية، وأن الفكرة انطلقت من مبدأ أن الشخص القاصر غير قادر على اتخاذ القرار السليم في نفسه أو أمواله.

وأوضح تقرير لجنة الأسرة والشباب أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واجهت بعض الصعوبات لهذه الفئات من خلال تعامل إدارات مختلفة مباشرة في الوزارة مع هذه الفئات، وعدم توافر الآليات النظامية التي تمكنها من واجباتها تجاهها.

وشددت اللجنة على أهمية إيجاد وسيلة نظامية تعطي حق الولاية على النفس لمن ينوب عن القاصر في هذا الصدد والمحافظة على النفس المقدم على المحافظة على المال الذي أعطي حق الولاية فيه للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم وفقاً لنظامها، موضحة أن إجراء التعديلات المشار إليها، تتلخص في حالات الاعتداء السابقة وتعطي الوزارة الحق في إقامة الدعاوى لدى جهات الاختصاص القضائية وغيرها في هذه الحالات فقط على اعتبار أنها ولية أمر من لا ولي له.

إلى ذلك، يحسم مجلس الشورى في جلسة مقبلة، توصية العضو خالد العقيل ورفض لجنة الأسرة لقبولها في جلسة مقبلة بعد أن يستمع لرد اللجنة ومبررات عدم تبنيها للتوصية ضمن تعديل اللوائح المعنية ورأى مقدم التوصية وعدم قبوله لسحبها، لتكون كلمة الفصل للتصويت على مناقشتها ثم إقرارها أو رفضها.