ارتفع مؤشر أسعار المنازل بالمملكة تسع نقاط بنهاية الربع الأول من العام الجاري، ليصل إلى 83 نقطة مقابل 74 نقطة بنهاية الربع الرابع من 2016.

ووفقا للمؤشر الذي أطلقته الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة”، لأسعار المنازل في المملكة فإن هذا يمثل أول ارتفاع ملحوظ في متوسط قيم أسعار العقارات السكنية منذ الربع الرابع لعام 2015. في حين انخفض مؤشر أسعار العقارات السكنية بشكل مطرد خلال عام 2016 من 90 نقطة في الربع الأول من العام إلى 74 نقطة بنهاية الربع الرابع من العام نفسه.

وعلى الرغم من الارتفاع الملحوظ في الربع الأول من عام 2017 إلا أن المؤشر لايزال يسير تحت نقطة الأساس للمؤشر وهي 100 نقطة.

وتم بناء هذا المؤشر اعتماداً على عينة تحوي أكثر من 40 ألف سجل عقاري مقدمة من بعض كبار مقدمي خدمات التمويل العقاري في المملكة، ويقيس هذا المؤشر التغير في أسعار العقارات السكنية بشكل ربعي ابتداءً من الربع الأول لعام 2013، بينما نقطة الأساس للمؤشر هي 100 نقطة.

وبحسب المؤشر، فإنه خلال الربع الأول من عام 2017، حققت المنطقة الوسطى أعلى سعر للعقارات، حيث بلغ السعر المتوسط للمتر المربع نحو 2575 ريالا، بينما بلغ السعر في الرياض نحو 2948 ريالا للمتر المربع. وسجلت المنطقة الجنوبية أقل سعر متوسط للمتر المربع ليبلغ السعر نحو 1171 ريالا للمتر المربع. وإن الصعود الحاصل في أسعار العقارات السكنية في المملكة خلال الربع الأول من عام 2017 يعكس ما تمت ملاحظته بالنسبة لأنشطة التمويل العقاري التي اشتمل عليها مؤشر “سمة” للتمويل العقاري، الذي تم إطلاقه أخيرا.

والاتجاه الصاعد في متوسط أسعار العقارات السكنية مصحوباً بارتفاع في الاستفسارات الائتمانية لمنتجات التمويل العقاري وكذلك القروض الجديدة المسجلة، يعكس وبشكل جلي قيام المستهلكين وبشكل نشط بالاستثمار في قطاع العقار مجدداً بعد تباطؤ وتيرة السوق والصعوبات التي مر بها في عام 2016.

وذكر التقرير أن تخفيض نسبة الدفعة المقدمة لقيمة العقار السكني من 30%، إلى 15%، أثر بشكل إيجابي في متوسط أسعار العقارات السكنية.

الجدير بالذكر أن المؤشر تم بناؤه باستخدام أسلوب “التسعيرة حسب المنفعة” وهو الأسلوب نفسه المستخدم في عدد من مؤشرات أسعار المنازل الرئيسة في عدة دول كالمملكة المتحدة وأستراليا وكذلك الولايات المتحدة، يشار إلى أن مؤشر “سمة” لأسعار المنازل سيتم نشره في شهر أغسطس المقبل.