تطلق الهيئة السعودية للمحامين بالتعاون مع جمعية المحامين الأميركية American Bar Association خلال شهر سبتمبر القادم المرحلة الأولى من برنامج الزمالة القانونية “Law Practice Fellowship” في إطار الشراكة الاستراتيجية التي وقعت بين الجانبين لتطوير معايير برنامج تأهيلي مهني معتمداً على المهارات الأساسية والجدارات اللازمة ومتوافقاً مع المتطلبات المحلية، ومماثلاً للمعايير الرائدة في عدد من دول العالم يُعِدُّ خريجي الحقوق ” الشريعة والقانون” إلى سوق العمل المهني وذلك انطلاقاً من صلاحيات الهيئة وهدفها الأساس المتمثل في رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم، وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين عضو لجنة القيد والقبول عبدالله الفلاج أنَّ اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة أعطت لجنة القيد والقبول صلاحية تقدير الخبرة، حيث سبق أن اعتمدت اللجنة برنامج دبلوم المحاماة الذي تقدمه بعض الجامعات ضمن الخبرة المتطلبة نظاماً، لافتا إلى أن برنامج الزمالة صُمِمَ ليوفر الخبرة اللازمة للحصول على ترخيص المحاماة، كما أنه يُوسّع مجالات الخبرة المتطلبة نظاماً كاشفا عن قيام الهيئة على استحداث برنامج مساند يُجسّر ما تبقى من سنوات الخبرة المتطلبة نظاماً،حيث يعتمد على الممارسة الحقيقة تحت إشراف مباشر من محامين مرخصين من خلال “برنامج العيادات القانونية” والمشابهة لبرنامج Pro Bono Clinics بالاستعانة بخبرات جمعية القانون البريطانية Law Society The والذي سيعلن عن تفاصيله لاحقاً.

من جانبه عدّ الأمين العام للهيئة بكر الهبوب، الزمالة القانونية، أحد الجسور الأساسية للتكامل بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وأحد المحفِّزات الرئيسة لرفع مستوى توطين قطاع الخدمات القانونية، حيث عَقدت الهيئة عدةَ لقاءاتٍ مع منسوبي وزارة العمل، وهيئة تقويم التعليم، وعددٍ من الجامعات السعودية التي تقدم التخصصات الحقوقية، وجهات مختصة في الموارد البشرية والتوظيف، وأبدى الجميع استعداده وتعاونه لبنّاء برنامجِ تأهيلٍ حقوقيٍّ وطنيٍّ موحدٍّ بمواصفاتٍ قياسيةٍ ترتقي بخريجي البرنامج، وتحقق أهداف رؤية المملكة 2030 مؤكدا أن التأهيل المهني هو القوة التي تعيد هيكلة قطاع الخدمات القانونية، وستنقل المملكة إلى اقتصادات المعرفة والمنافسة في سوق العمل الدولي.

وأبان أن برنامج الزمالة سيُنفذ على مرحلتين حيث ستُركز الجهود في المرحلة الأولى على تشكيل فريقٍ علميٍّ مختص؛ لإثراء محتوى برنامج دبلوم المحاماة الذي تقدمه بعض الجامعات السعودية والمعتمد من وزارة الخدمة المدنية، والعمل على إيجاد منظومة شمولية تحكم الاجراءات الإدارية، وبناء قاعدة بيانات مشتركة، وبوابةٍ للتسجيل الموحد يُمَّكن الجامعات والمراكز التي ستقدم البرنامج في شتى مناطق المملكة من الاستفادة من برنامج دبلوم المحاماة وتنفيذه بجودة عالية، في حين ستقدم المرحلة الثانية هيكلة للإجراءات الإدارية، وتحسيناً لأسلوب عرض المحتوى، والاستعانة بوسائل التقنية الحديثة والتعلم عن بعد، والتوافقية مع المعايير الدولية، والحصول على الاعتماد المحلي، والاعتماد الخليجي بالتعاون مع اتحاد المحامين الخليجيين، والاعتماد البريطاني بالتعاون مع جمعية المستشارين البريطانية Solicitors Regulation Authority وذلك بعد اجتياز متطلباتٍ خاصةٍ وفق برنامج مكثف.