وسعت وزارة الاسكان من خطواتها الرامية لتعزيز الشاركة مع قطاع التطوير العقاري لتسريع تشييد المساكن في مدن المملكة، حيث وقعت الوزارة أمس الأول اتفاقيات مع أربع شركات تطوير عقاري لتنفيذ ستة مشروعات في مناطق عدة بالمملكة بإجمالي 15.852 وحدة سكنية، وذلك عقب إعلان الوزارة عن تخصيص الدفعة السادسة من برنامج سكني والتي شملت 27658 منتجا.

وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً، وتعاون الوزارة مع المطورين العقاريين لتأمين آلاف الوحدات السكنية بمساحات مختلفة تتناسب مع جميع الفئات، وتتراوح أسعارها من 250 ألفا إلى 650 ألف ريال في جميع مناطق المملكة بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، وتسليمها خلال 36 شهرا من تاريخ بيع الوحدة على الخارطة عبر برنامج “وافي”.

وتحرص وزارة الإسكان على التعاون المثمر مع المطورين العقاريين المؤهلين للإسهام في ضخ المزيد من الوحدات السكنية ودعم العرض في سوق الإسكان مما يضمن تنافس الشركات في كسب رضا المواطنين وتلبية رغباتهم بما يلائم السوق المحلية، وبما يضمن أيضًا تقديم خدمات ما بعد الإسكان من الصيانة المستمرة للوحدات السكنية، كما أن ذلك التحرك يساهم في تنمية القطاع الإسكاني وتطويره لتمكين المواطنين من امتلاك السكن المناسب الذي يراعي الجودة والسعر المناسب، وتهدف الوزارة من توقيع هذه الاتفاقيات إلى تقديم خدمات سكنية وتمويلية تساهم في زيادة سرعة عجلة التنمية والإسكان.

وقدمت الوزارة عدة حوافز للمطورين العقاريين، تشمل 4 محاور من التكاليف وهي: تقديم الأرض بتكلفة منخفضة، ما يؤدي إلى تخفيض بين 25% و30% من قيمة الوحدة السكنية، مقارنة مع قيمتها السوقية، وتغطية تكاليف التمويل التي يحتاجها المطور وتوفير السيولة له في حال عدم اكتمال عملية البيع للمشروع، وتغطية تكلفة التسويق والبيع، في حال استغرقت مدة طويلة، بحيث تضمن الوزارة شراء المنتجات في نهاية المشروع، وتكلفة التشييد، إذ تسعى الوزارة إلى تبني تقنيات جديدة للبناء.

يذكر أن وزارة الإسكان أعلنت في 15 يناير الماضي عن إطلاق برنامج سكني يتضمن 280 ألف منتج سكني وتمويلي كمستهدف لعام 2017، وأطلقت الدفعة الأولى في 15 فبراير الماضي بعدد منتجات بلغ 15653 منتجا، فيما جاءت الدفعة الثانية بعدد 17923 منتجا، أما الدفعة الثالثة فبلغت 18799 منتجا، وضمت الدفعة الرابعة 20585، فيما بلغت الدفعة الخامسة 27339.