أقر مجلس الشورى بالأغلبية استحداث وظيفة “محققة” نسائية للعمل في النيابة ـ هيئة الادعاء العام سابقاً ـ لتباشر التحقيق مع الموقوفات أو المتهمات، بعد أن تبنت لجنته القضائية مضامين أربع توصيات من الأعضاء صالح الشهيب، وسامية بخاري، وزينب أبو طالب، وسلطانة البديوي، لاستقطاب الكفاءات النسائية العلمية المتخصصة، وتأهيل المرأة للعمل بمجالات متعددة للتحقيق والادعاء، واستقبال القضايا النسائية، واتخاذ الإجراءات النظامية لذلك، مع مراعاة الجوانب الشرعية.

وطالب المجلس في جلسة أمس الثلاثاء النيابة العامة باستكمال الإجراءات الخاصة بمباشرة 14 دائرة لأعمالها والتي لم تباشرها حتى الآن، واعتماد 29 دائرة مطلوبة من النيابة بمختلف مناطق المملكة لمواجهة ازدياد الأعمال المسندة إليها لاستكمال دورها في منظومة الأمن والعدالة، وأخذ المجلس بمضمون توصية للعضو سامي زيدان، مطالباً بتوفير محامين ووكلاء للمتهمين الذين لا يستطيعون ذلك، ودعا كذلك إلى إدراج جدول إحصائي جديد ـ إلى تقرير النيابة السنوي ـ بجرائم الوظيفة العامة التي تم التحقيق فيها مصنفة حسب نوع الجريمة، وموزعة حسب المناطق، مشيراً إلى أنه أخذ في هذا الشأن بمضمون توصية للعضو أيوب الجربوع، لتساعد الجهات المختلفة كهيئة مكافحة الفساد على فهم أنواع هذه الجرائم بما يسهل التعامل معها.

وشددت قرارات المجلس على المطالبة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في الثالث من محرم عام 1433 المصادق عليه بمرسوم ملكي يقضي بنقل الاختصاص المتعلق بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية التي تباشرها الجهات واللجان إلى النيابة العامة، وهي توصية للعضو أيوب الجربوع أكد أهميتها لتلافي السلبيات الناشئة من تشتت مهمة التحقيق والادعاء في جهات مختلفة، ودورها في ضمان عدم الازدواجية في أداء مهام التحقيق الجنائي. من جانب آخر أقر المجلس الشورى عدداً من التعديلات على نظام الضريبة على الدخل والذي يختص بالشركات الأجنبية العاملة في مجالي النفط والأموال بالمملكة، بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة المالية بشأن التعديلات غير العاجلة المقترحة على نظام الضريبة على الدخل تلاه رئيس اللجنة أسامة الربيعة مؤكداً أنها تأتي للتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تحرص على إيجاد مصادر غير نفطية للدخل، وتحفيز الاستثمار الأجنبي في المملكة، مشيراً إلى أن التعديلات المقترحة تتماشى مع المبادئ الضريبية المعتمدة عالمياً.

وانتقل الشورى بعد ذلك إلى مناقشة التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 35 ـ 1436، وصوت المجلس بالموافقة على ضرورة أن تلتزم وزارة الثقافة والإعلام في إعداد تقاريرها السنوية القادمة بمقتضى المادة 29من نظام مجلس الوزراء وقواعد إعداد التقارير السنوية، بعد أن لاحظت اللجنة تأخر الوزارة في رفع تقاريرها السنوية وأكدت أن التقرير لا يواكب التغييرات على مستوى الهيكلة الإدارية للوزارة ولا يقدم خطة عمل إستراتيجية واضحة بأهداف مقننة.

إلى ذلك، طالب عضو بضرورة تكثيف الجهود الإعلامية والثقافية التي تركز على محاربة الإرهاب فكراً وسلوكاً وإبراز جهود المملكة في هذا الصدد، ولاحظ آخر غياب نشاطات وزارة الثقافة والإعلام في سفارات المملكة في الخارج بشكل دائم بالرغم من مشاركاتها أثناء المناسبات أو المعارض مؤكداً أهمية تواجد ممثلين إعلاميين في السفارات لنقل وجهة نظر المملكة ومواقفها الدولية، فيما أكدت إحدى العضوات على أهمية التصدي للهجمات الإعلامية التي تتعرض لها المملكة من وسائل إعلام خارجية بشكل مهني وبمختلف اللغات.

من ناحية أخرى، يناقش مجلس الشورى اليوم الأربعاء في آخر جلساته الأسبوعية قبل إجازة أعضائه السنوية، التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 36ـ1437، وتوصيات اللجنة المختصة التي طالبت بصياغة وثيقة للسياسة الخارجية السعودية تتضمن تشخيصاً للوزارة للبيئتين الإقليمية والدولية وما فيهما من فرص وتحديات وتحديد الأولويات على مستوى الدول والمناطق والقضايا التي تكون مرشداً للدبلوماسيين وتوضح رؤية المملكة وتوجهاتها للمهتمين كافة، مع ضرورة تحديث هذه الوثيقة كلما اقتضت الحاجة، كما دعت إلى تحديث لائحة الوظائف الدبلوماسية، وما تتضمنه من واجبات وحقوق بما ينسجم مع تحديات العمل الدبلوماسي، وما تقتضيه خطة التحول الإستراتيجي للوزارة، ويرتقي بأداء الدبلوماسية السعودية، ونادت اللجنة بدعم مندوبيات المملكة وبعثاتها في نيويورك وجنيف وبروكسل وفيينا بكوادر تتمتع بتأهيل عالٍ وخبرة في مجالات العلاقات الدولية والقانون الدولي والإعلام، وأكدت اللجنة أيضاً على قرار الشورى الصادر عام 1431 ونص على دعم وزارة الخارجية في مطالبها لاعتماد وظائف قانونية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر قبل تسع سنوات.