أكد مختصون اقتصاديون، أن التضخم السلبي له منافع في تصحيح الاقتصاد مثل السيطرة على التنافس في زيادة الأسعار من التجار من أجل تحقيق أرباح أكثر، ومعالجة بعض القضايا الاقتصادية مثل الإسكان والاستفادة من تراجع الأسعار، مشيرين في حديثهم لـ”الرياض”، أن التضخم السالب يتسبب بارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية على الودائع وارتفاع تكلفتها على الإقراض، الأمر الذي يشكل حافزاً إضافياً للأفراد لادخار أموالهم وقصر مشترياتهم على السلع الاساسية.

وأوضح المستشار الاقتصادي أحمد الشهري، أن النمو السلبي للتضخم لم يخرج عن توقعات الاقتصاديين بعد تراجع أسعار النفط وتراجع الإنفاق الحكومي تبعاً لذلك، مضيفاً أن هناك تحديات تعترض طريق النمو الاقتصادي في الدول المنتجة للنفط وعلى رأسها دول الأوبك نتيجة لتراجع الأسعار، وتباطؤ الاقتصاد على مدى خمس سنوات كان له تأثير على القطاعات بشكل عام والتجزئة بشكل خاص، موضحاً أن تبعات التضخم السالب في الجانب الكلي يتمثل في تراجع فرص العمل ولكن بالرغم من ذلك فإن الإجراءات الحكومية خففت من تلك الآثار من خلال سياسة توسعية بسيطة جداً عن العام 2016 مما ساهم في الحد من قسوة التباطؤ الاقتصادي وآثار الترشيد.

وأوضح أن الأكثر استقراراً في الوظائف الحكومية هم الأكثر حظ من الاستفادة من منافع التضخم السلبي عبر زيادة الاستهلاك او الدفع الأقل مقابل استهلاك أكثر، مضيفاً أن التضخم السلبي له منافع في تصحيح الاقتصاد مثل السيطرة على التنافس في زيادة الأسعار من التجار من أجل تحقيق أرباح أكثر، لافتاً إلى أنه وفي سياق التقييم للاقتصاد السعودي فإنه من المرشح أن نرى خلال الفترات المقبلة عدداً من الإجراءات للاستفادة من التضخم السلبي في معالجة بعض القضايا الاقتصادية مثل الإسكان والاستفادة من تراجع الأسعار.

وحذّر الشهري من فجوة الركون للسياسات التمويلية دون أن يقابلها مشروعات منتجة قادرة على تحقيق إيرادات من النقد الأجنبي حتى في ظل الاجراءات الاحترازية التي يقوم بها المسؤولون، وأنه علينا التقدم في المشروعات المنتجة وتمويلها بسرعة، مبيناً أنه إذا ما تم تنفيذ كل هذه الإجراءات فإن أسعار الطاقة، إذا تحسنت فسوف نخرج بوتيرة أسرع، وأن هذا التقييم يحسب على معظم الدول المعتمدة الموارد الطبيعية.

من جانبه أوضح الباحث والخبير الإستراتيجي د. فهمي صبحه، أنه للشهر السادس على التوالي من بداية شهر يناير 2017 وحتى نهاية يونيو2017 يسجل التضخم معدلات سلبية، حيث سجل انكماشاً قدره (-0.4%) مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، مبيناً أن انخفاض معدل التضخم في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة جاء نتيجة انخفاض مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 2.2%، في حين انخفضت مجموعة “الملابس والأحذية” بنسبة 3.5% ويشكل وزن المجموعة نحو 8.4% من إجمالي وزن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة.

وأضاف أن”المطاعم والفنادق” سجلت تراجعاً بنسبة 2.4%، ثم مجموعة “الترويج والثقافة” بنسبة 1.9%، ومجموعة “خدمات النقل” بنسبة 1.5%، ومجموعة “تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها” سجلت تراجعاً نسبته 0.9%، ومجموعة “خدمات الصحة بنسبة 0.2%، في حين ارتفع الرقم القياسي لخمس مجموعات تصدرها “مجموعة “التبغ” حيث ارتفعت بنسبة 74.4%، مضيفاً أن مجموعة “التعليم” ارتفعت بنسبة 1.8%، ثم مجموعتي “السلع والخدمات المتنوعة” و”الاتصالات” بنسبة 1.3% لكل مجموعة.

كما ارتفعت مجموعة “السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى” بنسبة 0.4%. وقال فهمي: “إن البعض يعتقد أن انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية مفيد للاقتصاد الوطني، باعتبار انه يزيد القوة الشرائية، وهو اعتقاد صحيح طالما أن ظاهرة انخفاض الأسعار مؤقتة ومحصورة بعدد قليل من السلع، في حين عندما يتصف الانخفاض بالشمولية والاستمرارية فإنه يتحول إلى ظاهرة اقتصادية شديدة الخطورة تجب معالجتها”.

ولفت إلى أن التضخم السالب، عبارة عن حالة اقتصادية غير متوازنة وتراجع في النشاط الاقتصادي بشكل ملحوظ، وقد يصل إلى حالة الركود، موضحاً أن التراجع كبير في أسعار السلع والخدمات وانحسار التضخم ليكون أقل من الصفر ومعدلات التضخم السالبة، مؤشر سلبي وجرس إنذار للركود الاقتصادي كظاهرة، خاصة في ظل ما يتسبب به من زيادة فى القيمة الحقيقية للديون بالدولة.

وبيّن أن التضخم السالب يتسبب بارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية على الوادائع وارتفاع تكلفتها على الإقراض، الأمر الذي يشكل حافزاً إضافياً للأفراد لإدخار أموالهم وقصر مشترياتهم على السلع الاساسية، مضيفاً أن العزوف من قبل الافراد عن انفاق اموالهم وميلهم لتأجيل مشترياتهم يعني تراجع الإنفاق الاستهلاكي، بكل ما يعنيه ذلك من تراجع في مبيعات الشركات وارباحها وارتفاع في معدلات البطالة وتباطؤ في النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أن التضخم السالب ايضا يؤدي إلى ارتفاع القيمة الحقيقية للديون القائمة على الأفراد، بسبب أن انخفاض الأسعار لا يقابله انخفاض في القيمة الاسمية للدين، مضيفاً أن من السلبيات لمؤشرات التضخم السالب، هو التسبب بانخفاض الاسعار مما يؤدي إلى انخفاض حصيلة الدولة من ضريبة المبيعات مستقبلاً، لأنها تعتمد على السعر النهائي للسلع.

وأفاد أن قدرة البنوك المركزية في الدول ذات التضخم السالب على المحاربة تبقى محدودة، مبيناً أن أقصى ما يمكن فعله هو تخفيض الفائدة إلى صفر بالمئة أو أقل بقليل بخلاف التضخم الموجب الذي يمكن للبنوك المركزية مواجهته بأسعار فائدة مرتفعة جداً كما هو الحال في روسيا ومصر.