كشف تقرير أمس أن كوريا الشمالية تنفذ أحكام إعدام علنية على ضفاف الأنهار وفي ملاعب المدارس والأسواق، الكثير منها دون محاكمات، بتهم مثل نشر وسائل إعلام كورية جنوبية وسرقة النحاس من ماكينات المصانع.

وأفاد التقرير الصادر عن مجموعة غير حكومية مقرها سيئول أن الكثير من أحكام الإعدام العلنية الصادرة دون محاكمات تأتي عادة في إطار حملة حكومية لمكافحة سلوك معين.

وذكرت مجموعة “العدالة الانتقالية” أن تقريرها اعتمد على مقابلات مع 375 منشقاً كورياً شمالياً على مدار عامين.

ولم يتسن لـ”رويترز” التأكد بشكل مستقل من شهادة المنشقين في التقرير، والمجموعة تضم نشطاء حقوقيين وباحثين ويقودها لي يونغهوان الذي عمل كمدافع عن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.

وتحصل المجموعة على معظم تمويلها من مؤسسة (إندومنت فور دموكراسي) ومقرها الولايات المتحدة التي تحصل بدورها على التمويل من الكونغرس الأميركي.

ويهدف التقرير إلى توثيق أماكن تنفيذ أحكام الإعدام والدفن الجماعي، الذي تقول المجموعة إنه لم يجر توثيقها من قبل، لدعم المساعي الدولية لمحاسبة مرتكبي ما تصفه بجرائم ضد الإنسانية.

وتضيف المجموعة: “إن الخرائط والشهادات المرفقة تعطي صورة لحجم الانتهاكات التي وقعت على مدار عقود من الزمان”.