قررت الكويت خفض عدد دبلوماسيي السفارة الإيرانية وإغلاق مكاتبها الفنية وتجميد نشاطات اللجان المشتركة بين البلدين.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية أمس عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية قوله إنه “بعد صدور حكم محكمة التمييز رقم 901 لسنة 2016 بشأن ما يعرف بخلية العبدلي، فقد قامت وزارة الخارجية باتخاذ الخطوات اللازمة حيال ما ورد في حيثيات الحكم من مشاركة جهات إيرانية بمساعدة ودعم أفراد الخلية حيث تم إبلاغ السفير الإيراني في دولة الكويت بقرار السلطات الكويتية بتخفيض عدد الدبلوماسيين العاملين في السفارة الإيرانية وإغلاق المكاتب الفنية التابعة للسفارة وتجميد أية نشاطات في إطار اللجان المشتركة بين البلدين”.
واختتم المصدر تصريحه بالإعراب عن الأسف للضرر السلبي الذي طرأ على علاقات البلدين في هذا الصدد.
وكانت مصادر قالت لوكالة الأنباء الألمانية إن السلطات الكويتية طلبت في مذكرة احتجاج ارسلتها للسفارة الإيرانية بإغلاق الملحقية الثقافية والمكتب العسكري لدى البلاد، كما طلبت من السفارة الإيرانية لديها تقليص عدد الدبلوماسيين العاملين، وذلك على خلفية اتهام أفراد خلية إرهابية بتلقي تدريبات في إيران.
كما أكدت المذكرة على ضرورة مغادرة الدبلوماسيين المستبعدين الأراضي الكويتية خلال 45 يوما، وإيقاف جميع اللجان المشتركة بين البلدين.
وفي أول رد فعل على الاجراء الذي اتخذته الكويت أكد الدكتور السيد محمد علي الحسيني الامين العام للمجلس الاسلامي العربي أن دولة الكويت الشقيقة اتخذت خطوة متقدمة وضرورية في مواجهة ارهاب مشروع ولاية الفقيه الايراني المسؤول عن خلية العبدلي.
ورحب باغلاق ابواب الفتنة في ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻹيرانية ﻭﺍلمكتب ﺍﻟﻌﺴكري ﺍﻹيرﺍﻧﻲ المسؤول عن مخزن الأسلحة وخلية الإرهاب.
توجه السيد الحسيني بدعوة إلى المواطنين الشيعة في الكويت اتخاذ الموقف الوطني في الدفاع عن وطنهم الكويت وحمايته في وجه اعتداءات وفتنة إيران وطالب منهم مقاطعتها.
