اعتبر عدد من الاقتصاديين أن إشادة صندوق النقد الدولي بنجاح خطة المملكة لخفض العجز في الميزانية العامة للدولة من (17.2 %) من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016م إلى (9.3 %) في العام 2017م، برهان ودليل يثبت الجدوى الكبيرة لبرامج رؤية المملكة 2030 وبرنامج تحقيق التوازن المالي 2020، وحسن تنفيذ تلك البرامج، مجيرين ذلك النجاح لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأكدوا أن توقعات البنك بتحسن معدلات النمو في السعودية على المدى المتوسط ووصول النمو غير النفطي بها هذا العام إلى (1.7%) مقارنة مع (0.2%) العام الماضي تضفي مزيد من الثقة على الوضع المالي للمملكة وتسهم في جلب المزيد من المستثمرين.
وقال المهندس أحمد بن سليمان الراجحي رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية إن تقرير صندوق النقد الدولي يعكس حقيقة ما يعايشه المجتمع السعودي في الوقت الراهن من تحول من مجتمع استهلاكي إلى مجتمع منتج، ونحن نتوقع بدورنا أن تثمر البرامج التي تعمل عليها الدولة في الوقت الراهن ويشرف عليها بشكل مباشر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مشاهدة المزيد من التحسن خلال المرحلة القادمة فقد وضعنا أرجلنا على الطريق الصحيح.
وبين المهندس أحمد الراجحي إلى أن المرحلة القادمة ستشهد كثافة في تحفيز الاستثمارات مشيراً وتوسعا في خصخصة المزيد من القطاعات الحكومية وزيادة في معدلات المشاركة مع القطاع الخاص وهو أمر بدأ فعلياً في قطاعات الصحة والتعليم والصناعة العسكرية وعدد من الصناعات الاستراتيجية.
وأشار رئيس مجلس الغرف إلى المملكة نجحت في ترتيب وإعادة صياغة القوانين واللوائح التي ستمكنها من تحقيق رؤيتها ورغما عن حدوث بعض الزيادة وفرض الرسوم سيبدأ المواطن السعودي في غضون فترة بسيطة جداً جني الكثير من الفوائد والعوائد التي ستكون أضعاف تلك الرسوم والزيادات.
بدوره أكد الدكتور سليمان بن إبراهيم العييري، أن إيجابية تقرير صندوق النقد الدولي حول اقتصاديات المملكة مبيناً بأنه يسلط الضوء على سلامة الخطوات التصحيحية التي بدأتها الدولة وهو بداية لإيضاح وإظهار ما يبذله المسؤولين من جهود وورش عمل مكثفة كما أنه في نفس الوقت دليل على نجاح الخطط والدراسات التي اعتمادها.
وقال الدكتور سليمان العييري نحن في قطاعات الأعمال الخاصة والتجارية نتوقع أن نلمس المزيد من النجاح بشكل مطرد عام بعد عام فهناك الكثير من المشاريع الحيوية في مختلف القطاعات والتي ستحدث تحول كبير في المجتمع، كقطاع النقل والذي ينتظر تحسنه بشكل كبير بعد دخول القطارات في أعمال النقل سواء داخل المدن أو بينها وهو ما سينعكس على حياة الفرد السعودي وعلى مجتمع الأعمال به بشكل إيجابي.
بدوره قال المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي السابق للشركة السعودية للكهرباء إن تقرير الصندوق مؤشر إيجابي على أننا نسير في الطريق الصحيح وهناك سعي حثيث لخلق توازن بين إيرادات ومصاريف الدولة ولا شك في أن العمل الجاري على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد الكلي على النفط كمصدر دخل وحيد سيسهم في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية وسيجلب المزيد المستثمرين والشركاء سواء من داخل المملكة أو خارجها. وتوقع المهندس علي البراك أن تشهد المملكة خلال الأعوام القادمة مزيد من النجاحات في القطاعات الاستهلاكية والقطاعات الصناعية والتصدير مبيناً بأن كل ذلك سيدعم خلق المزيد من الوظائف المنتجة للشبات والشبان وسيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الكلي للمملكة بشكل مطرد خلال العقدين القادمين.
