أعلنت وزارة المالية -ممثلةً في مكتب إدارة الدين العام- اكتمال إنشاء برنامج الصكوك بالريال السعودي غير محدد المدة أو القيمة بتاريخ 26 شوال 1438هـ الموافق 20 يوليو 2017م، حيث تقوم من خلاله بإصدار صكوك، وطرحها على عدة مراحل من وقت لآخر للمستثمرين؛ وفقاً لتقدير وزارة المالية المفوضة بذلك بموجب مرسوم الميزانية.
وسوف تحدد شروط وأحكام كل إصدار من إصدارات البرنامج الفئات التي يحق لها الاكتتاب في الصكوك، وحجم الطرح، والعائد المتوقع لحملة الصكوك، وغيرها من التفاصيل ذات الصلة. كما تعلن الوزارة أنه قد تم تقديم ملف برنامج الصكوك لهيئة السوق المالية.
ويأتي إنشاء برنامج الصكوك استكمالاً لدور مكتب إدارة الدين العام في تأمين الاحتياجات التمويلية للخزينة العامة للدولة بأفضل التكاليف الممكنة، وتماشياً مع أهداف برنامج التوازن المالي، ودعماً لسوق الصكوك في المملكة العربية السعودية.
وكان مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية قد أعلن الأسبوع الفائت عن أن البنوك التجارية المرخصة بالمملكة، قد استكملت المتطلبات الداخلية التي تمكنها من المشاركة في برنامج صكوك حكومة المملكة وهي: مصرف الإنماء، والبنك الأهلي التجاري، والبنك الأول، وبنك البلاد، وبنك الجزيرة، وبنك الخليج الدولي، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك السعودي للاستثمار، والبنك العربي الوطني، ومجموعة سامبا المالية.
يشار إلى أن توقيت إنشاء برنامج الصكوك، وكذلك أي إصدار بموجب هذا البرنامج سيتم وفقاً لتقدير وزارة المالية المفوضة بذلك بموجب مرسوم الميزانية، ويتمثل دور المكتب في تأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد مع مخاطر تتوافق مع السياسات المالية للمملكة، وتحقيق استدامة وصول المملكة الى مختلف الأسواق العالمية وبتسعير عادل، وتتمحور أهم مهام المكتب في إدارة الدين الحكومي المباشر والالتزامات الحكومية الطارئة وجميع العمليات المتعلقة بهم، واقتراح إستراتيجية للدين العام على المدى المتوسط (“Medium Term Debt Strategy”) بالإضافة إلى الخطة السنوية للاقتراض (“Annual Debt Borrowing”)، وتنفيذ قرارات الجهة المختصة لإصدار الدين والاقتراض بمختلف أنواعه داخل وخارج المملكة وإعادة الاقتراض وهيكلة الديون وضمانات وزارة المالية لدعم المالية العامة للدولة بكفاءة، ووضع الأطر القانونية والحوكمة وإدارة المخاطر الخاصة بإدارة الدين العام، ووضع السياسات الداخلية للمكتب وطريقة إدارته.
