أكد عدد من المختصين أن «المشروع الوطني للطاقة الذرية بالمملكة» والذي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء حسب توصيات رفعها نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ سوف يسهم بشكل كبير في تلبية الحاجة المتزايدة من الطاقة، وبالتالي منح الصادرات النفطية حماية أكبر بالإضافة إلى دعم النمو الاقتصادي بشكل ينعكس على شتى القطاعات، الأمر الذي سيسهم في خلق مزيد من فرص التوظيف لأبناء المملكة، والإسهام بشكل كبير في أعمال تحلية المياه، وكل ذلك مع خفض انبعاث الكربون في ظل قلة نسب ثاني أكسيد الكربون التي تنبعث من المحطات النووية.

وفي حين رحب رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة هاشم بن عبدالله يماني بقرار إنشاء المشروع الوطني للطاقة الذرية مشيراً إلى أنه يتكون من عدة مكونات رئيسية، كالمفاعلات النووية الكبيرة؛ وهي مفاعلات ذات قدرة كهربائية تقدر بما بين 1200 و1600 ميغاوات من السعة الكهربائية للمفاعل الواحد، وتساهم في دعم الحمل الأساسي في الشبكة الكهربائية على مدار السنة.

أكد الدكتور ماهر العودان الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة الذرية بمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية لـ «الرياض» أن إقرار «المشروع الوطني للطاقة الذرية بالمملكة» سيسهم بشكل كبير في تسريع برامج المملكة في هذا القطاع مبيناً أن جميع ذلك سينعكس على نمو الاقتصاد الوطني وسيكون له دور كبير في توليد المزيد من فرص العمل بالنسبة للشبان والشابات.

وقال الدكتور ماهر العودان: لا يستغرب أن تنجح المملكة في التحول إلى دولة مصدرة للطاقة في غضون فترة بسيطة على غرار ما هو جار بين الكثير من الدول كفرنسا وألمانيا، وسيكون لتوليد الطاقة النووية دور كبير في المساعدة على حسن تنفيذ خطط وبرامج «رؤية المملكة 2030».

بدوره أكد رئيس فريق الطاقة الذرية بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة سابقاً الدكتور محمد قروان على أهمية قرار «المشروع الوطني للطاقة الذرية بالمملكة» مؤكداً أن نجاح المشروع سيسهم في نقل المملكة لمصاف الدول المستخدمة للطاقة النووية في توليد الطاقة الكهربائية، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي مستقبلاً على مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية بالمجتمع.

يذكر أن التقديرات الحكومية تشير إلى أن الطلب المتوقع على الكهرباء في المملكة سيتعدى 120 غيغا واط، بحلول عام 2032م، وما لم يتم إنتاج طاقة بديلة وتطبيق أنظمة للحفاظ على مصادر الطاقة، فإن إجمالي الطلب على الوقود الخام لإنتاج الطاقة والصناعة والنقل وتحلية المياه سيرتفع بما يعادل 3.4 مليون برميل في عام 2010م إلى ما يعادل 8.3 مليون برميل من النفط المكافئ يومياً بحلول عام 2028م.