قالت وزارة المالية: “إن الإنفاق الحكومي في النصف الأول من العام 2017م يتوافق مع الميزانية المعتمدة، وكذلك الحال في الإيرادات. وللعلم فإن العجز في الميزانية المعتمدة للعام 2017م مُقدّر بـ198 مليار ريال، وقد اقترضت الحكومة في النصف الأول حوالي 33 مليار ريال من خلال إصدار صكوك دولية لتمويل العجز، وبافتراض بقاء العجز كما هو فالحاجة لازالت قائمة للتمويل في النصف الثاني من العام المالي 2017م”.

وأكدت وزارة المالية أن “الإصدارات الأخيرة للصكوك هي أول إصدار لدين محلي من العام الحالي، حيث كان آخر إصدار محلي في الربع الثالث من العام الماضي 2016م، وهذه الخطوات تحافظ على مستوى الإنفاق الحكومي، خاصةً أن توجه الوزارة في ذلك يتمثل بتعزيز كفاءة الإنفاق بما يحقق استدامته”.

وأشارت أما بالنسبة للقطاع الخاص، فإن من أهداف استراتيجية وزارة المالية التي تعمل على تحقيقها في إطار رؤية المملكة 2030 هو تفعيل دور القطاع الخاص في دعم النشاط الاقتصادي، سواءً على مستوى المشاركة، أو التشريعات الخاصة بهذا القطاع، أو سداد مستحقاته، لذلك؛ فالوزارة ملتزمة بتسديد مستحقات القطاع الخاص خلال 60 يوماً من تلقيها أوامر الدفع بعد اكتمال إجراءاتها من الجهة المستفيدة، وقد أكدت الوزارة أن وتيرة الصرف في الربعين الثالث والرابع من السنة المالية غالباً تكون أكبر من الربعين الأول والثاني، وهذا سيجعل الإنفاق الحكومي في النصف الثاني من العام الحالي أعلى من النصف الأول من ذات العام.

يشار أن وزارة المالية أصدرت الأسبوع الماضي أول صكوك للسوق المحلية بالريال، حيث جاء الإصدار على 3 شرائح، وسط توقعات بأن تكون قيمته 10 مليارات ريال، وسيكون للبنوك السعودية مهلة حتى ظهر الغد لتتقدم بطلبات للاكتتاب بشرائح الصكوك الثلاث، وفيما يتعلق بالتسعير المبدئي لإصدار السعودية من الصكوك سيكون للصكوك لأجل 5 سنوات عند 3%، ولـ7 سنوات عند 3.23%، أما الصكوك لمدة 10 سنوات فستكون عند 3.5% تقريبا، وكانت وزارة المالية قد أعلنت اكتمال إنشاء برنامج الصكوك بالريال السعودي غير محدد المدة أو القيمة بتاريخ 20 يوليو الماضي، حيث تقوم من خلاله بإصدار صكوك وطرحها على عدة مراحل من وقت لآخر للمستثمرين، وفقاً لتقدير وزارة المالية المفوضة بذلك بموجب مرسوم الميزانية، وستحدد شروط وأحكام كل إصدار من إصدارات البرنامج الفئات التي يحق لها الاكتتاب في الصكوك، وحجم الطرح، والعائد المتوقع لحملة الصكوك، وغيرها من التفاصيل ذات الصلة، كما تعلن الوزارة أنه قد تم تقديم ملف برنامج الصكوك لهيئة السوق المالية، ويأتي إنشاء برنامج الصكوك استكمالاً لدور مكتب إدارة الدين العام في تأمين الاحتياجات التمويلية للخزينة العامة للدولة بأفضل التكاليف الممكنة، وتماشياً مع أهداف برنامج التوازن المالي، ودعماً لسوق الصكوك في المملكة.