أكد عدد من المختصين، أن محاولات حكومة قطر لتدويل شعيرة الحج وبيانها أمام منظمة الطيران المدني “الإيكاو” امس الاول، والكيد بالشكاوى المضللة في ملف مقاطعتها من قبل لدول الأربع الداعية لمحاربة الإرهاب، تجنباً لشرورها ورغبة في رجوعها لجادة الصواب، وهو إجراء تقره القوانين والأعراف الدولية الساسية والسيادية، دليل يظهر بوضوح تعنتها وإصرارها على نفس نهجها السابق والمتمثل في دعم الإرهاب والسعي لإثارة الفتنة في المنطقة ورعاية الحملات التحريضية ضد جيرانها.

وقال المحامي سليمان الجميعي المحكم والخبير القانوي الدولي لـ”الرياض”، إن قطر تحاول بشتى الصور تشعيب الخلاف والبعد عن إيجاد الحلول له؛ وهو توقفها عن سياستها العدائية، فموضوع منع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية للدول الأربع الداعية لمحاربة الإرهاب هو حق تتيحه القوانين الدولية للدول المتضررة من سياستها، وحق السيادة لكل دولة يشمل الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية، ولولا تلك السيادة لوجدنا الطيران الإسرائيلي يستخدم أجواءنا.

وبين المحامي سليمان الجميعي، بأن محاولات حكومة قطر البائسة لتشعيب قضية الخلاف وتوسيع دائرته عبر مثل هذه الأساليب لن تجديها ولكنها ستكون سبباً في تعميق حدة الخلاف ودليل إدانة جديد يؤكد تمسكها بدعم الإرهاب والوقوف ضد إرادة العالم بمحاربته.

بدوره قال خبير النقل البحري الكابتن محمد عبود بابيضان، إن حق السيادة مكفول في عموم القوانين الدولية لأي دولة، وهو يشمل الأجواء والأراضي والمياه الإقليمية في حدود 21 ميلاً بحرياً ويحق لأي دولة ترى أن تحمي حقوقها السيادية، ويتيح القانون الدولي فرض الحظر على أي تهديد محتمل.

وأشار الكابتن محمد عبود بابيضان إلى البيان الذي صدر في وقت سابق عن هيئة الطيران المدني بعد تشاورها مع بقية الدول المكافحة للإرهاب والمتضمن تخصيصها لممرات طوارئ جوية يستخدمها الطيران القطري، وذلك حسب القوانين الدولية المعمول بها في هذه الحالات.

وكان المهندس عبدالحكيم بن محمد التميمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني قد تصدى للادعاءات والأكاذيب التي صدرت من قبل وزير النقل القطري ضد المملكة والإمارات والبحرين ومصر خلال اجتماع في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” وهي منظمة دولية مختصة بتطوير أسس وتقنيات الملاحة الجوية وتطوير صناعة النقل الجوي وضمان سلامته ونموه، ولفت إلى أن الاجتماع مخصص للأمور الفنية فقط.

وقدمت وفود كل من المملكة والإمارات والبحرين ومصر ورقة عمل مشتركة تضمنت الإجراءات التي تم اتخاذها بالتعاون مع مكتب الإيكاو الإقليمي بالقاهرة من أجل تعزير السلامة الجوية فوق المياه الدولية بإقليم الشرق الأوسط، والتي تضمنت فتح تسع مسارات جوية إضافية لتخفيف الضغط على المسارات الحالية فوق المياه الدولية، ولقيت الورقة استحسان أعضاء المجلس الذي أشاد بروح التعاون بين دول المنطقة على مستوى الفنيين في الطيران المدني.