حذر المختص في التدريب د.عبدالله المفلح من بعض الشهادات غير نظامية مستغلين حاجة الأفراد للحصول عليها لزيادة الفرصة التنافسية في التوظيف أو الترقية، مشيراً إلى أن هناك دخلاء في مجال التدريب يقومون بإعطاء دورات تدريبية وهم لا يفقهون في التدريب شيء، مطالبا بإيجاد جمعيات مهنية للمدربين حتى يتم التمييز بين المدرب المزيف والأصلي.

ودعا المفلح للاهتمام بصناعة التدريب في المملكة لينتقل إلى درجات متقدمة على مستوى العالم وليس على مستوى الخليج أو الوطن العربي، لافتاً في الوقت نفسة إلى أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تفتقد التنسيق لاعتماد بعض الجهات الدولية ذات المعايير التدريبية الواضحة وتوجيه مراكز التدريب المدربين لها للاستفادة وتبادل الخبرات.

وأكد أن قطاع التدريب يحتاج إلى تنظيم وضوابط، وكلمة مدرب يجب أن تكون بترخيص، وأن تخضع أي دورة تدريبية لتقييم من الجهة المختصة قبل الترخيص لها ويمنع الإعلان عن الدورات التدريبية إلا بعد الحصول على ترخيص مع ضرورة نشر رقم الترخيص على الإعلان، ومعاقبة من لا يلتزم، مطالبا بإيجاد جمعيات مهنية للمدربين حتى يتم التمييز بين المدرب المزيف والأصلي.

وأكد المفلح أنه كثيراً ما نرى عبارات معلنة تدل على سقوط في فكر المدرب وإساءة للتدريب يهدف لكسب ثقة المتدربين الذين لا تتوفر لهم وسائل التحقق من الشخص المدعي مضيفة بأن هؤلاء«الدخلاء»لا يعتمدون على مراجع علمية ولا يستطيعون نقل التجربة التدريبية الراقية إلى المملكة كونهم فقط ناقلين لما يقال.

وكشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني كشفت عن 68 حالة تدريبية رجالية ونسائية غير مرخصة تركزت غالبيتها في منطقة الرياض بـ37 حالة تلتها المنطقة الشرقية بـ14 حالة فمنطقة مكة المكرمة بـ13 حالة، وقد أغلقت المؤسسة منذ بداية العام الجاري 12 معهداً أهلياً بمختلف مناطق المملكة لوقوعها في جملة من المخالفات.

يشار إلى أن المؤسسة قد رخصت العام الماضي 125 منشأة تدريبية أهلية لمزاولة التدريب بعد استكمال الشروط والاشتراطات الخاصة سواء فيما يتعلق بالنواحي الفنية الخاصة بالمبنى والتجهيزات أو التدريبية الخاصة بالهيئة الإدارية والتدريبية ليتجاوز عدد المنشآت الأهلية المرخصة بالمملكة 1000 منشاة.