أبلغت وزارة الخارجية الأميركية الأمم المتحدة رسميا إنها ستنسحب من اتفاقية باريس للمناخ في وثيقة صدرت يوم الجمعة ولكنها تركت الباب مفتوحا أمام إعادة الاشتراك إذا تحسنت الشروط بالنسبة للولايات المتحدة.
وقالت الخارجية في بيان صحفي إن الولايات المتحدة ستواصل المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة لتغير المناخ خلال عملية الانسحاب التي من المتوقع أن تستغرق ما لا يقل عن ثلاث سنوات.
وأضافت الوزارة إن “الولايات المتحدة تؤيد انتهاج موقف متوازن بشأن سياسة المناخ من شأنه الحد من الانبعاثات في الوقت الذي يشجع فيه النمو الاقتصادي ويكفل أمن الطاقة”.
وأعلن الرئيس دونالد ترامب قراره بالانسحاب من اتفاقية باريس في يونيو حزيران قائلا إن هذه الاتفاقية ستكلف أمريكا تريليونات الدولارات وستقضي على وظائف وتعرقل صناعات النفط والغاز والفحم والصناعات التحويلية.
ولكنه قال أيضا في ذلك الوقت إنه سيكون مستعدا لإعادة التفاوض على الاتفاقية التي وافقت عليها نحو 200 دولة على مدار سنوات مما أثار استهجانا من زعماء العالم وقطاع الأعمال الذين قالوا إن ذلك سيكون مستحيلا.
وخلال زيارة قام بها ترامب لباريس الشهر الماضي للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقش الزعيمان الاتفاقية وقال ترامب للصحفيين إن”شيئا ما قد يحدث فيما يتعلق باتفاقيات باريس دعونا نرى ما سيحدث”. وقالت الوزارة في بيانها الصحفي عن إخطار الانسحاب الرسمي “مثلما أشار الرئيس (دونالد ترامب) في إعلانه في أول يونيو وما تلا ذلك فإنه مستعد لإعادة الاشتراك في اتفاقية باريس إذا وجدت الولايات المتحدة شروطا تكون مواتية بشكل أكبر لها ولشركاتها وعمالها وشعبها ودافعي الضرائب عندها”.
ووصف العديد من زعماء قطاع الأعمال هذه الخطوة بأنها ضربة للجهود الدولية الرامية إلى مكافحة تغير المناخ وبأنها فرصة مهدرة لاستغلال النمو في صناعة الطاقة النظيفة الناشئة.
وكانت الولايات المتحدة قد تعهدت خلال رئاسة باراك أوباما بأن تخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في إطار اتفاقية باريس بواقع 28 في المئة من مستويات 2005 بحلول 2025 للمساعدة في إبطاء ارتفاع درجة حرارة الأرض.
