في سعيها لتطوير وتأهيل البنية التحتية للمتنزهات الوطنية، وتشجيع الاستثمار المستدام فيها، تعمل منظومة البيئة والمياه والزراعة حالياً على مبادرة خاصة تحت مسمى “تأهيل وتطوير المتنزهات الوطنية والمراعي والغابات واستثمارها وإدارتها المستدامة ومكافحة التصحر” تتضمن عدة محاور من أهمها تأسيس شركة حكومية تعنى بهذا النشاط الحيوي للمرة الأولى على مستوى المملكة.

ووفق مسؤولي المنظومة، تستهدف المبادرة الجديدة، التي تأتي ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، زيادة عدد المتنزهات الوطنية من 5 إلى 24 متنزهاً في مناطق المملكة، تمتد على مساحة تتراوح من 8,8 إلى 51,000 هكتاراً، مع إيصال الخدمات الأساسية؛ مثل: المياه، الطرق، الكهرباء، وذلك بغرض رفع زوار تلك المتنزهات من 3,5 إلى 5,6 مليون زائر سنوياً، وجذب القطاع الخاص والمستثمرين الخارجيين للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح المهندس عبدالله القرني نائب مدير عام إدارة الموارد الطبيعية بوزارة البيئة والمياه والزراعة: إن الشركة الجديدة ستعمل على تطوير وصيانة البنية التحتية الأساسية لنحو 19 متنزهاً وطنياً من أصل 24، على أن يضاف إليها متنزهات أخرى لاحقاً، كما ستعمل الشركة على إيجاد بيئة جاذبة للسياحة الداخلية، وتوليد فرص العمل للشباب السعودي في المناطق النائية، واستثمار المواقع في المتنزهات وجعلها مورداً مالياً متدفقاً.

وفي مرحلتها الأولى، ستركز الشركة على تحديد المواقع الاستثمارية للتأجير وإيجاد المستثمرين، وتطوير وتشغيل وصيانة المتنزهات، على أن يقدم القطاع الخاص بعض الخدمات والأنشطة المختلفة للمتنزهات. وينتظر من هذه مبادرة “تأهيل وتطوير المتنزهات الوطنية والمراعي والغابات واستثمارها وإدارتها المستدامة ومكافحة التصحر” توفير المزيد من مواقع التنزه المدعمة بخدمات الترفيه المتميزة، وإيجاد بيئة طبيعية ومناخية جاذبة للمرتادين من سياحٍ وزوار، وبالتالي الإسهام في زيادة الدخل والرخاء المعيشي للسكان المحليين، وتعزيز جهود الدولة الرامية للتعريف بتاريخ وتراث وثقافة كل منطقة من مناطق المملكة.

من الناحية الاقتصادية، من المأمول أن تولد المبادرة إيرادات للحكومة من خلال تطوير وتشغيل المتنزهات الوطنية، تنمية المنطقة أو المدينة التي يوجد بها المتنزه، ودعم وتنمية السياحة الداخلية وتوليد ما يقارب 130 مليون ريال سنوياً للقطاع الخاص، وتوليد الوظائف في القرى والمناطق المختلفة من المملكة، حيث يقدر عدد الوظائف التي يمكن أن تحدثها المبادرة 1,890 وظيفة، مما يحد من هجرة السكان إلى المدن، كما ستساعد المبادرة على ترويج وتسويق للمنتجات المحلية، والمساهمة في زيادة الاستثمار وتنوع مصادر الدخل الوطني.

وبين المهندس القرني: أن المبادرة سيكون لها أثرٌ هامٌ على التمويل الحكومي، حيث ستخفض هذه المبادرة الاعتماد على الدولة في إنشاء وتشغيل المتنزهات الوطنية، كما ستوفر إيراداتٍ جيدة بتأجير المواقع الواقعة على الخطوط الرئيسية، وكذلك من رسوم الدخول.

وأشار المهندس القرني إلى: أن الدراسات المسحية كشفت أن عدد المتنزهات القائمة والمشغلة حالياً يبلغ خمسة فقط، في حين يوجد 19 موقعاً مناسباً لمتنزهات وطنية هي بحاجة لإعادة تأهيل وصيانة. وقد تبين أن سبعة منها تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية (من المياه والكهرباء والطرق)، وأنها بحاجة لتكاليف رأسمالية أخرى (مثل الأسوار ودورات مياه)، ما يعني أن الفرصة متاحة للقطاع الخاص للاستثمار على الشريط التجاري لنحو 17 متنزهاً في الوقت الحالي.