كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، أن الهيئة لديها ملاحظات على بقايا المبيدات الزراعية، وأنها أوقفت استيراد بعض المبيدات من بعض الدول، وتعمل حالياً على رفع التوصيات الأساسية لمشروع المبيدات الزراعية للمقام السامي، وذلك بالتشارك مع الجهات المعنية والتي من أهمها تمكين السعوديين على العمل في مجال المبيدات الزراعية وعدم فتحه للعمالة الوافدة.

وأضاف الجضعي خلال لقائه أمس بمقر الهيئة في الرياض، بعدد من كتاب الرأي ووسائل الإعلام، أن هناك مبادرة يتم العمل عليها حالياً تهدف لتسريع حركة الحاويات والبضائع التي تحتوي على مخاطر عالية من خلال فحصها في المختبرات التابعة للهيئة، وذلك من خلال اخذ عينات والزام التاجر بعدم التصرف حتى تنتهي الاجراءات المخبرية، مشيراً إلى أن حجم قطاع التجميل في المملكة يصل إلى27 مليار ريال سنوياً متجاوزاً قطاع الأدوية البالغ 20 مليار ريال سنوياً، مضيفاً أن الهيئة لديها 2000 موظف منهم 500 موظف يحملون درجات الماجستير والدكتوراة من خارج المملكة خصوصا أوروبا في تخصصات تخدم مجالهم.

وأشار إلى أن الهيئة تعاني من المستوردين خصوصا غير السعوديين في عدم انتظامهم بعمليات التصدير، مما يتسبب في دخول بعض البضائع غير الصالحة للمستهلك، مضيفاً أن الهيئة تلزمهم بإعادة تصديرها وإتلافها خارج المملكة حتى لا تتسبب بالضرر، مشيراً إلى أن الهيئة رصدت قيام بعض المخلصين الجمركيين بتزوير الخطابات المتداولة بين الهيئة والجمارك من أجل تسريع بضائعهم، ونتج عنه إحالتهم إلى الجهات الرقابية.

وأوضح أن العمل جارِ على مشروع الربط الإلكتروني مع الجمارك لضبط البضائع وضمان عدم التلاعب والتزوير في المستندات الرسمية، ملمحاً إلى أن بعض المخلصين الجمركين يتعمد تأخير البضائع وتوجيه التهم للهيئة بتأخيرها للبضائع حتى يحصل على مبالغ إضافية من التجّار، مبيناً أن الربط الإلكتروني سيقضي على تلك التجاوزات.

وبيّن الجضعي أن الهيئة تقوم بتتبع جميع الأدوية التي تدخل إلى المملكة من خلال عدة طرق تهدف إلى تنظيم القطاع وضمان عدم التلاعب بصحة المستهلك، والحفاظ على كميات الأدوية التي يتم إتلافها لزيادتها عن الحاجة، وينتج عنها نقص في الطلب، مضيفاً أن 85% من الأدوية في المملكة تخضع للمراقبة.

وأكد أن الهيئة تعمل حالياً مع وزارة الصحة على تطوير وتنظيم قطاع الصيدليات، والمكملات الغذائية المباعة في الأسواق، موضحاً أن الأدوية حالياً بحاجة إلى إعادة دراسة من أجل تخفيض أسعارها وتوفرها في الأسواق.