أشاد رجل الأعمال الدكتور ناصر بن عقيل الطيار مؤسس مجموعة الطيار للسفرالسياحة بالتقرير الربعي الثاني لأداء الميزانية العامة للدولة، والتي أصدرته لوزارة المالية، حيث كشفت الأرقام عن تطورات إيجابية في أداء ميزانيّة الدولة لهذا الربع، وتمثلت في مزيد من التقدّم بالإيرادات، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وانخفاض في العجز الماليّ، مع المحافظة على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في أولويات الإنفاق الحكومي.

مشيرا إلى أنه التقرير قد أشتمل على العديد من البيانات والأرقام المحفزة والتي توضح أداء الميزانيّة العامة للدولة بما يتسق مع التزام الحكومة بالشفافيّة والإفصاح المالي،وتعزيز حوكمة المالية العامة كأحد أهداف برنامج التحول الوطني في إطار رؤية المملكة 2030،موضحا أن هذه البيانات ذات دلالات سياسية واقتصادية واجتماعية عظيمةحيث بلغت إجمالي الإيرادات للربع الثاني 163.906 مليار ريال، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة (6 %) عن الربع المماثل من العام الماضي، مما يدل على أن السياسة المالية في المملكة تهدف إلى تقوية وضع المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتهدف للوصول إلى ميزانية متوازنة بحلول 2020 وفقاً لتوجهات رؤية المملكة 2030، وبما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات الأجنبية وتعزيز نمو القطاع الخاص، مما يحسن من الخدماتِ المقدمةِ للمواطنين وإيجاد مزيد مـن الفرص الوظيفية لهم بالقطاعين العام والخاص.

مثمناً جهود القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونائب خادم الحرمين ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حيث بلغ إجمالي المصروفات خلال الربع الثاني 42.210 مليار ريال سعودي، مسجلةً انخفاضاً بنسبة (3.1 %) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، حيث أن التقرير يوضح الطموح والخطوات الواثقة والموفقة بإذن الله التي اتخذتها القيادة الرشيدة في خفض عجز الموازنة الذي بلغ في الربع الثاني 517.46 مليار ريال، مسجلاً انخفاضاً بنسبة (20 %) مقارنةً بالعجز المسجل بالربع المماثل من العام الماضي.

مضيفاً: ذلك يحدث دون أن يؤثر ذلك على حياة المواطن في كافة مناحي الحياة، هذا بالإضافة لإقامة مشاريع تنموية ستنعكس بمشيئة الله على رفاهية المواطن مستقبلا، وذلك برغم ما يعانيه الاقتصاد العالمي والإقليمي من تراجع شديد، بالرغم من التحسن النسبي لأسعار النفط تأكيد لنهج الدولة وسياساتها بالاهتمام بالتنمية البشرية في التعليم، والصحة، والبرامج والمشاريع الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة، وتطوير وتحسين الخدمات الاجتماعية، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وهو ما اعتبره نجاحاً لسياسات المملكة الاقتصادية والمالية حيث تم صرف 46% من الميزانية العامة على تنمية هذه القطاعات الحيوية.

واختتم الدكتور ناصر الطيار تصريحه قائلا: إن هذا التقرير الاقتصادي من المؤكد أنها ثمرة جهود عظيمة من قيادتنا الرشيدة وخاصة إنها تصدر في ظروف دولية استثنائية مع تباطؤ أداء الاقتصاد العالمي وانكماشه لتؤكد تجاوز المملكة للتأثيرات السلبية لهذه الظروف،ونتوقع أن يكون القطاع الخاص مستفيدا بشكل مباشر من حجم وفرص المشاريع الضخمة الجديدة بالميزانية مما يتيح مساهمة أكبر لقطاع الأعمال.