أكد اقتصاديون، أن نتائج الميزانية في الربع الثاني جاءت متوافقة مع تطلعات المواطنين، مع استمرار تمويل الخدمات الأساسية، تطبيق أفضل السياسات الاقتصادية لتعديل كفاءة الميزانية، دون مس الضروريات في القطاع العائلي، وتجنب أي آثار سلبية على الاقتصاد.
وقال الاقتصاد أحمد الشهري: أثمن كل الجهود التي تبذلها وزارة المالية، ومجلس الشؤون الاقتصادية برئاسة نائب خادم الحرمين ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والتوجيهات الكريمة لرسم سياسات اقتصادية ومالية فعالة، للانتقال باقتصادنا إلى مستويات جديدة وغير مسبوقة من التوازن الاقتصادي والمالي، والمدعوم بمنهج الإفصاح والشفافية الخاص بالرؤية 2030.
واشار الى أن ملامح نتائج الميزانية للربع الثاني، اوضحت تحسن أداء القطاع الغير نفطي محققا 63 مليار ريال، مع تطور في أداء القطاع النفطي بعائد 101 مليار ريال، وتحسن الإيرادات المحققة من مؤسسة النقد وصندوق الاستثمارات العامة بفارق 13مليار ريال عن الربع الأول من العام 2017 بقيمة 32.1 مليار ريال، ويمثل مؤشرا على تطور أداء الاستثمارات بشكل مشجع، لمزيد من النجاحات مع تطور نمو الاقتصاد للسنوات القادمة.
واردف : تم تمويل العجز من حساب الاحتياطي بمقدار 15 مليار ريال، وأيضا من القروض الخارجية بمقدار 34 مليار ريال للربع الثاني من 2017، ليصل حجم الدين العام 314 مليار ريال، وبالرغم من ذلك لايزال الدين العام ضمن الحدود الآمنة جدا مقارنة بحجم الناتج المحلي السعودي، والنظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني للمملكة.
مؤكدًا أنه وبالإشارة إلى الايرادات الغير نفطية الاخرى، فقد كانت من نصيب الزكاة والدخل بقيمة 11 مليار ريال، حيث يبشر أداء النصف الأول بسلامة الاجراءات التي تم اتخاذها في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وأسعار النفط.
واوضح الشهري بأن التفسير الاقتصادي لنتائج الميزانية في الربع الثاني، يظل متوافق مع تطلعات المواطنين فقد أظهرت الإدارة المالية العامة للبلاد ضمان استمرار تمويل الخدمات الأساسية، مع تطبيق أفضل السياسات الاقتصادية لتعديل كفاءة الميزانية دون ملامسة للضروريات في القطاع العائلي، وتجنب أي آثار سلبية قد تظهر.
وقال : نتطلع للنصف الثاني من العام 2017 أن يحقق نتائج أفضل من حيث زيادة الايرادات، مع استمرار تنامي المصروفات المحتملة أما اذا تحسنت أسعار النفط عالميا، وتحقق الالتزام من الأوبك والمنتجين، فإن الوضع المالي للبلاد قد تجاوز التحديات بالرغم من الأداء الاستثنائي لصناع القرار قدرتهم على التعامل مع الظروف المختلفة.
من جهته قال الاقتصادي د.اياس ال بارود: هنالك تطورات إيجابية سجلها تقرير الربع الثاني لأداء الميزانية العامة للدولة، تعكس مدى التقدم المحرز في الاصلاحات، والاجراءات الاقتصادية وتحسين كفاءة الإنفاق.
وسجلت الايرادات غير النفطية خلال الربع الثاني نحو 100 مليار ريال، فيما بلغت الايرادات النفطية 62 مليار ريال بنمو بلغ 28٪ مقارنة بالعام الماضي.
فقد حظيت قطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والخدمات البلدية بنسبة 46٪ من مصروفات ميزانية النصف الاول، وهذه الأرقام تعكس حجم التحسن في أداء المالية العامة للدولة وتأكيد التقدم المحرز في تحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن في المدى المتوسط.
وتابع: نعلم جيدا بان التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة، ولكن الاقتصاد السعودي اصبح اقتصاد حيوي متنوع ورؤية 2030 ستحدث قفزة جديدة في الإيرادات الغير نفطيه من صناعة وسياحة وتقنية وخصخصة، واهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستثمار بالموارد البشرية.
مشيرًا بأن هذا التقدم المحقق في الإيرادات، جاء من خلال ترشيد و كفاءة الإنفاق العام وتكثيف كل الجهود لزيادة الإيرادات الغير نفطيه مع المحافظة على اولوية مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، اذ تسعى المملكة لتوفير ارقى مستويات المعيشه للمواطن السعودي.
