حمَل التقارب السعودي – العراقي في المجال النفطي بشائرَ جديدة للأسواق النفطية التي تعدّ في غير غنى عن أيةِ جهودٍ مشتركة من شأنها تثبيت دعائم استقرارها، والحفاظ على مؤشر الأسعار ضمن المستويات المأمولة.
وأشارت تقارير دولية إلى أهميّة ذلك التقارب السعودي – العراقي خصوصاً في المجال النفطي؛ لما له من نتائج إيجابية على أسواق النفط وأسعاره، بالإضافة إلى توسيع دائرة التعاون المشترك بين منتجي النفط.
ولم يكن ذلك ببعيد في ظل الديناميكية السياسية لنائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- الهادفة إلى إعادة العراق وتعزيز ارتباطه بالأمة العربية بحسب ما أوضحه أستاذ الطاقة والصناعات بجامعة الملك سعود د. فهد المبدّل.
وقال المبدّل لـ”الرياض”: إن هذه الجهود ستؤتي ثمارها بإذن الله في رسمِ وتثبيتِ تعاونٍ اقتصادي ونفطي ملموس مع جمهورية العراق الشقيقة، وذلك بعد نجاح التعاون السياسي، وذلك لكون العراق أحد أهم الأسواق المجاورة للمملكة، بالإضافة إلى اعتقاد المملكة في الاستفادة من استقرار العراق حالياً، والمساهمةِ في إعادة النمو الاقتصادي للبلد الشقيق.
وأكد أن الإستراتيجية الفريدة التي ينتهجها الأمير محمد بن سلمان جاءت محسنة التعاطي مع التحديات الإقليمية والرامية لإعادة العراق إلى محيطه العربي وتعزيز ارتباطه بالأمة العربية.
وذكر في سياق حديثه أن جهود المملكة ترمي كذلك إلى ضبط السوق النفطية؛ كون العراق إضافةً إلى أهميته الجغرافية يعدّ من أهم المنتجين في المنطقة العربية، وفي أوبك يصل إنتاجه إلى ما يقارب الخمسة ملايين برميل يومياً، ويمكن نظرياً أن يصلَ إلى 12 مليون برميل يومياً خلال عقدين من الزمان، فالتقارب العام بين البلدين ليس في مصلحة البلدين فحسب بل في مصلحة المنطقة العربية.
وأضاف المبدّل “كما يعدّ هذا التقارب على المستوى الاقتصادي وعلى وجه الخصوص النفطي ضروري جداً لضبط أسواق النفط خلال السنوات القادمة لحين تعافي أسواق النفط بشكل جيد وحتى ترتفع وتيرة الاستهلاك وتعود إلى سابق عهدها”.
