طلب العراق مساعدة دولية امس الأربعاء لجمع وحفظ أدلة على جرائم ارتكبها متشددو تنظيم داعش وقال إنه يعمل مع بريطانيا لصياغة مشروع قرار فى مجلس الأمن الدولى لإجراء التحقيق.
وتعمل بريطانيا والمحامية الحقوقية الدولية أمل كلونى بالإضافة إلى نادية مراد، وهى امرأة يزيدية تعرضت للاستعباد والاغتصاب من مقاتلى داعش فى الموصل، لدفع العراق للسماح للأمم المتحدة بفتح تحقيق.
ويمكن لمجلس الأمن الدولى أن يشكل لجنة تحقيق دون موافقة العراق لكن بريطانيا أرادت الحصول على الموافقة فى صورة خطاب رسمى يتضمن الطلب. وأرسل العراق الخطاب الذى أطلعت عليه رويترز يوم الاثنين.
وكتب وزير خارجية العراق إبراهيم الجعفرى فى الخطاب الذى ترجم من العربية “نطلب مساعدة المجتمع الدولى للانتفاع من الخبرة الدولية لتجريم كيان داعش الإرهابي”.
وقالت بعثة بريطانيا لدى الأمم المتحدة على تويتر إنها تعمل مع العراق على صياغة مشروع قرار. ولم يتضح على الفور متى سيطرح مشروع القرار للتصويت فى المجلس.
وانهارت دولة الخلافة التى أعلنها التنظيم بشكل فعلى عندما أكملت القوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة عملية استعادة مدينة الموصل معقل المتشددين فى شمال العراق بعد حملة استمرت تسعة أشهر.
ولا تزال أجزاء من العراق وسوريا تحت سيطرة داعش ولاسيما على الحدود.
وقالت كلونى فى بيان “آمل أن تمثل رسالة الحكومة العراقية بداية النهاية لثقافة الإفلات من العقاب فى جرائم الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم التى ترتكبها داعش فى العراق وفى أنحاء العالم”.
وأضافت “اليزيديون وغيرهم من ضحايا التنظيم يريدون العدالة فى محاكمة قانونية وهم لا يستحقون أقل من ذلك”.
وقال خبراء من الأمم المتحدة فى يونيو حزيران العام الماضى إن داعش ترتكب جرائم إبادة جماعية بحق اليزيديين فى سوريا والعراق بهدف القضاء عليهم عن طريق القتل والاستعباد الجنسى وغيرها من الجرائم.
وقالت الحكومة العراقية فى الرسالة إن المهم تقديم متشددى داعش للعدالة أمام محاكم عراقية.
