حققت البيئة الجديدة للاقتصاد السعودي، أجواء تفاؤلية بمستقبل واعد قادر على أن يدخل مرحلة جديدة تتسم بالقوة والأمان الاقتصادي، ورصد مختصون أهم تلك المحفزات التي من شأنها تحقيق نمو اقتصادي وصولا لتحقيق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، والتي تمثلت في دعم المنشآت الصغيرة، والشراكة مع القطاع الخاص، وبرامج الاستثمار المختلفة، بالاضافة الى نمو القطاعات النفطية.
وقال الاقتصادي عبدالرحمن بن أحمد الجبيري : يدخل الاقتصاد السعودي اليوم مرحلة جديدة من توفر بيئة محفزة وآمنة، نحو نمو اقتصادي متكامل، ومما عزّز ذلك القدرات والامكانات الاقتصادية، كإرتفاع الإيرادات غير النفطية، والنمو الاقتصادي المتسارع في كافة الاتجاهات، ونمو الناتج المحلي، وصولاً لتحقيق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، ومن هنا بدأت انعكاسات ذلك إيجاباً على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي.
وتابع: ومن اهم محفزات الاقتصاد لدينا: الشراكة مع القطاع الخاص، والتي تعتبر احد أهم مرتكزات التحفيز بإعطاءه مرونة واسعة ودعمه لتحقيق مساهمة فاعلة، وتحويله الى منظومة الاقتصاد الانتاجي، وهو ما سعت اليه الحكومة في برامج الخصخصة المزمع تنفيذها في عدد من القطاعات المختلفة، إن القطاع الخاص محوراً أساسياً في برامج التنمية وتحفيز المستثمرين وتسهيل كافة الامكانات لتشجيعهم، وفِي المقابل يجب ايضا على القطاع الخاص، ان يكون مساهماً ومنظماً واحترافياً لتحقيق تكامل اقتصادي فعال مع بقية العناصر الإنتاجية الاخرى.
وايضا المنشآت الصغيرة وريادة الاعمال، وهي احد اهم مرتكزات الاقتصاد الحديث، والتوجه لها هو بمثابة الرافد والمحفز الهام والذي يمكن ان يحقق نموا مزدهرا من مختلف الأطياف والانشطة المتنوعة، وبات اليوم حجر الزواية الأكثر أهمية في التغلب على مشاكل البطالة، بتوفير فرص واسعة وواعدة للشباب السعودي القادر على الابداع والتحدي، وتحقيق قيم مضافة جديدة للاقتصاد السعودي.
كما أن نمو القطاعات الغير النفطية وبرامج الاستثمار، أحد اهم المحفزات في الاقتصاد السعودي، وتشكل قراءة الأرقام خلال هذه الفترة التنوع المرتفع في القطاعات الغير نفطية، وحجم الاستثمارات وازدهار توطين التقنية والصناعات المختلفة، وما سيواكبها من تأسيس مدن صناعية خلال هذه المرحلة، مما سيتيح الكثير من فرص العمل في مختلف المجالات.
واشار الجبيري، إلى ان عملية التقييم المستمر ودراسة ومتابعة النتائج لكل خطة، تضمنتها الرؤية وبرنامج التحول الوطني، وبمعايير الجودة الدقيقة والفعالة باعثا مهما لتحقيق كافة الأهداف والغايات، وما يدعو للاطمئنان بأن المحفزات في الاقتصاد السعودي، والنتائج المُحققة والمأمول تحقيقها، هي قفزة نوعية في الاداء الاقتصادي، والذي يأتي كأحد اهم منظومات الاقتصاد العالمي، وأحد الدول العشرين الأكبر اقتصاداً في العالم.
من جهته قال المشرف العام على مركز حوكمة الشركات عبدالعزيز العبيدي: يقع اقتصاد المملكة ضمن اكبر عشرين اقتصاد في العالم، والتي تسعى المملكة من خلال رؤية 2030 الى تعزيز ورفع مستوى كفاءة الاقتصاد، وزيادة التنافسية في بيئة الاعمال والعمل المستمر على تحسين بيئة الاستثمار لجلب رؤوس الأموال واستثمارها داخل المملكة، ولتشجيعها شرعت المملكة في تحسين وتعديل بعض الأنظمة، والتشريعات التي تعزز الكفاءة في الاقتصاد المحلي.
وذكر بان التركيز على الاستثمارات غير النفطية في الاقتصاد السعودي، كأحد اهم الأدوات في المرحلة الحالية، التي تسعى اليها المملكة في تنويع موارد الدولة بالتوجه في الاستثمار الصناعات العسكرية، والتحويلة والاستهلاكية، وتقليل استيراد البضائع من خارج المملكة، وكذلك التوجه إلى “الخصخصة”، والتي يتوقع ان تحقق إيرادات عالية قد تتجاوز 700 مليار ريال للمؤسسات الحكومية.
