أعرب أعضاء مجلس النواب بمملكة البحرين عن تأييدهم لدعوة النائب البرلمانى على العرادى النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني، بشأن بقيام حكومة مملكة البحرين بمقاضاة الحكومة القطرية لتورطها الصريح والمباشر فى دعم الجماعات الراديكالية فى البحرين، والتى تورطت فى أعمال العنف والإرهاب منذ العام 2011 وحتى اليوم، وضرورة المطالبة بتعويضات من الدوحة لكافة المتضررين من التورط القطرى فى الإرهاب.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية مساء اليوم/الثلاثاء/ ، أن النواب بمملكة البحرين قاموا بالبدء والتحرك البرلمانى والرسمى لإعداد ملف شامل وبشراكة مجتمعية، والسعى تشكيل لجنة مركزية للمطالبة بالتعويضات للوطن والمتضررين فى الأيام القريبة المقبلة، مع توثيق كافة الانتهاكات الحقوقية للجرائم القطرية ضد البحرين، وأن المطالبة بالتعويضات جزء من الملف للمحكمة الجنائية الدولية، وأن الملف سيتضمن كافة أشكال الدعم القطرى للإرهاب وأضراره .
وشدد النواب بمملكة البحرين على أن المصلحة العليا لمملكة البحرين تقتضى ردع الإرهاب القطرى دوليا، مع أهمية دعوة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب للتنسيق والتعاون فى الملف ضد الممارسات القطرية الإرهابية التى حاولت زعزعة الأمن والاستقرار، والتدخل فى سيادة الدول، وأن جرائم الإرهاب القطرى لا تسقط بالتقادم وأن الموضوع يمس أمن الدولة.
وكان النائب العرادى دعا الحكومة البحرينية لتشكيل لجنه تتلقى شكاوى المواطنين المتضررين، على وجه الخصوص والسرعة، للنظر فى حجم الإضرار التى لحقت بالوطن والمواطنين جراء الدعم القطرى للإرهاب والجماعات الراديكالية، وما تسببته من خسائر شتى، وأن تكون آلية عمل اللجنة وإجراءاتها بالمعلومات الموثقة والأدلة والأرقام والإثباتات، التى تؤكد حجم الضرر الذى تسبب به الدعم القطرى للإرهاب وجماعاته .
وأشار النائب البحرينى إلى أن ما قامت به الحكومة القطرية من ممارسات ودعم للإرهاب والجماعات الراديكالية، وما ثبت بالأدلة والبراهين، يعاقب عليه القانون الدولي، ويعتبر كل من شارك فى عمليات الإرهاب ودعمها وتمويلها والتحريض عليها، وبشكل مباشر، بمثابة مجرم حرب، وتجب مقاضاته أمام المحكمة الجنائية الدولية
