أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي على عموم البنوك والمصارف وشركات التمويل، بضرورة توثيق الرهون العقارية وفقاً لحقيقة العقود والتوقف عن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار، بدلاً من رهنه، إضافة إلى تصحيح أوضاع العقارات المسجلة في الوقت الحالي باسم البنك أو المصرف أو شركة التمويل، خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات مشددة على توعية العملاء بذلك، وتزويد المؤسسة بالحالات التي تثبت امتناع كتاب العدل عن تسجيل الرهون العقارية لمصلحة أي منهم.

وتعليقاً على ذلك قال المستشار القانوني والمحامي سليمان الجميعي: إن هذه الخطوة تأتي من طرف مؤسسة النقد العربي السعودي، للتأكيد على التطبيق الفعلي لنظام الرهن العقاري، ومنعاً للتحايل عليه، وبالتالي حفظ حقوق العملاء والجهة الراهنة، ولمنع بعض التجاوزات التي قد تمارس، مشيراً إلى أن كثير من البنوك والمصارف كانت قبل صدور نظام الرهن تقوم بتسجيل العقارات باسم موظفيها أو طرف تابع لها، نظراً لأن النظام لم يكن يتيح لها أن تتجاوز نسبة ملكيتها من العقارات نسبة محددة، واستمرت تلك الحالة بعد صدور نظام الرهن نظراً لسهولة التعامل الفردي.

وبين المحامي الجميعي، بأن التشديد من طرف مؤسسة النقد يصب في مصلحة العملاء، ويسد الباب أمام أي ادعاء من قبل البنوك والمصارف وشركات التمويل بصعوبة تسجيل الرهن العقاري، مبيناً بأن كتاب العدل لا يمكن لهم الامتناع عن تسجيل الرهن العقاري حسب النظام، وأن جهات التمويل هي الجهة الأقوى دوماً التي لديها كثير من الأساليب الأخرى التي تحافظ بها على حقوقها كالكمبيالات والسندات وخلافه، ويتيح هذا التشديد من قبل المؤسسة للعملاء التقدم بشكوى ورفع دعوى تظلم في حال حدوث مخالفة لهذه الأوامر.

بدوره قال المهندس إياد بن عبدالرحمن البنيان عضو اللجنة العقارية بغرفة تجارة الرياض: إن تشديد مؤسسة النقد على ضرورة تسجيل عقود الرهون العقارية، وفقاً لحقيقتها يأتي ضمن جهود المؤسسة الرامية لحفظ حقوق الأطراف المشتركة في العقد، ويؤكد على أهمية تطبيق جميع بنود نظام الرهن العقاري بحذافيرها محافظاً على حقوق العملاء.

كما قال المهندس فاروق إلياس عضو اللجنة العقارية بغرفة تجارة المدينة: إن تشديد مؤسسة النقد على حسن تطبيق نظام الرهن العقاري، مفيد جداً في ظل التوسع من الاستفادة به من قبل المواطنين لتملك السكن، وهذا التشديد يحمي بشكل كبير حقوق أولئك المواطنين، ويسد الباب أمام التلاعب سواء بالقيمة الحقيقية للعقد أو بالجهة المسجل العقار باسمها وغير ذلك، ومع تطبيق النظام سيكون هناك توسع من قبل المواطن في الحصول على التمويل عن طريق الرهن.