أكد كل من وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ونائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية تشانغ قاو لي، على عمق العلاقات التي تربط ما بين المملكة والصين الشعبية، والتي تُمثِّل شريكاً استراتيجياً مهماً جداً لرؤية السعودية 2030، إضافة إلى الدور المهم للجنة المشتركة رفيعة المستوى السعودية الصينية في العمل على تحقيق الموائمة بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق وتهيئة المناخ الاستثماري المواتي والمتنوع.

وكشف المهندس خالد الفالح، خلال فعاليات المنتدى الصيني السعودي للاستثمار الذي نظمته وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بمشاركة وزارة التجارة والاستثمار ومجلس الغرف السعودية أمس بجدة بحضور كل من نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية ونينغ جيز هي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بالصين الشعبية ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومحافظ هيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمرو وحضور كبير من أصحاب الأعمال السعوديين والصينيين عن إنشاء صندوق استثماري مشترك بين البلدين تبلغ قيمته 20 مليار دولار تكون إدارته إدارة مشتركة مع تقاسم التكلفة والأرباح مناصفة، متوقعاً توقيع 11 اتفاقا تجاريا تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار بين الجانبين.

وقال وزير الطاقة نحن في المملكة، نُدرك أن الصين تُمثِّل شريكاً استراتيجياً مهماً جداً لرؤية السعودية 2030، واستناداً إلى تجربة الصين الغنية في الإصلاح الاقتصادي وتطوير الصناعة والتنمية الشاملة، كما أن المملكة ترى أنها، تُمثل شريكاً استراتيجياً، على جانبٍ كبيرٍ من الأهمية، لتحقيق مبادرة الحزام والطريق الصينية الطموحة، في منطقة الشرق الأوسط. وذلك لما تحظى به المملكة من مزايا تنافسية كتوفُّر موارد الطاقة، والمواد الخام المتنوعة، والطاقات البشرية الشابة، والموقع الجغرافي المتميز الذي يربط قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، هذا فضلاً عن كون المملكة أقوى اقتصادٍ في منطقة الشرق الأوسط، وواحداً من أقوى عشرين اقتصاداً في العالم، وسوقاً نشطةً وقويةً لمُختلف أنواع المنتجات والخدمات.

ترحيب إسهامات الشركات الصينية في تنويع الاقتصاد

كما أكد المهندس الفالح أن المملكة تُرحب باستثمارات وإسهامات الشركات الصينية لتنويع الاقتصاد السعودي، وذلك من خلال العديد من القطاعات الواعدة مثل البنية التحتية والصناعات المختلفة، ومشروعات النقل بأنواعها كافة، ومشروعات التحول الرقمي، والطاقة المتجددة، ومشروعات الإنتاج العسكري، وغيرها، فالمملكة مقبلة على مجموعةٍ من المشروعات التنموية الكبرى مثل مشاريع البحر الأحمر، ومدينة الفيصلية، ومشروعات إسكان فيها مئات الآلاف من الوحدات، مجهزة بجميع الخدمات بحيث تكون مدناً مصغرة وذكية وصديقة للبيئة، ومشروعات صناعيةٍ عملاقة في مجالات تصنيع المعادن، والبتروكيميائيات، والنقل، وتطوير وإدارة الموانئ.

وتطرق المهندس الفالح إلى عدد من المشاريع المشتركة كمشروع شركة طريق الحرير السعودية للخدمات الصناعية بمدينة جازان الاقتصادية، برأس المال قدره 30 مليون دولار، ومشروع المدينة الذكية بالهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية، ومشروعاتنا مع الشركات الصينية، في الصين مثل مشروعنا مع شركة نورينكو، ومشروع مصفاة يونان، بالإضافة إلى التعاون، كذلك، في مجالات علوم الفضاء، وتقنيات المعلومات، والطاقة الذرية.

بدوره أكد الدكتور هاوهو من بنك الصين للاستثمار بأن العلاقة بين كل من المملكة والصين تمتد لقرون ويتّوجها هذا المنتدى الذي سيدفع العلاقات قدماً للأمام، مبيناً أن المنتدى يركز على التعاون في مجال السيولة وأن البنك سيدعم رؤية المملكة 2030 بالتعاون مع المؤسسات المالية في المملكة.

وبدوره قال المهندس عبدالله بن سعيد المبطي رئيس مجلس الاعمال السعودي الصيني بمجلس الغرف السعودي بأن أبرز ما تميز به المنتدى هو الإعلان عن صندوق استثماري مشترك بين البلدين، والذي سيكون إضافة كبيرة للجهات والصناديق الممولة في المملكة، وسيكون دافعاً محفزاً للقطاع الخاص لمضاعفة التعامل والتعاون مع نظيره الصيني، مشيراً إلى أن غالبية الاتفاقيات التي طرحها خلال هذا المنتدى هي اتفاقيات حكومية، ومبيناً متابعة عدد من الاتفاقيات التي تم عقدها قبل فترة بين القطاعين الخاصين في بكين والعمل جار على قائمة للاستثمار تحتوى على أبرز الفرص المتاحة.

400 من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين

وتميزت نسخة المنتدى الصيني السعودي للاستثمار الحالية بمشاركة أكثر من 400 من رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم من الصين، وخلال أربع جلسات مشتركة تم مناقشة ما يزيد على 20 ورقة عمل تضمنت العديد من الفرص الاستثمارية في شتى المجالات الاقتصادية، خاصة في ضوء التجارب الناجحة للشركات الصينية، وتطرقت أوراق العمل تشجيع بيئة الاستثمار وشموليتها وتنوعها، إضافة إلى تسليط الضوء على برامج الخصخصة، وعلى عدد من المشاريع المهمة كمشروع البحر الأحمر وعدد من المشاريع الهندسية في جازان، كما حظيت الجلسات بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين وكبار التنفيذيين في بعض شركات ومؤسسات القطاع الخاص لكل البلدين الصديقين.

تجربة التحول الصيني

وأكد محمد التويجري نائب وزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة، خلال إحدى الجلسات دراسة تجربة التحول الصيني الذي حول الصين إلى ثاني أكبر سوق على مستوى العالم، وهذا السوق يمر بمراحل تحولية شاملة، وهذا بالنسبة لنا تحول كبير علينا أن نتفاعل معه، مع وجود طموح لدينا أن يبادر الأصدقاء الصينيون للمشاركة في عمليات التحول هذه، هناك العديد من المجالات التي يمكن المشاركة فيها، وهي البرامج التطويرية والبنية التحتية، وهذا أمر واضح بالنسبة لنا، كما أن هناك العديد من المشتركات بيننا، إننا نتطلع إلى وضع مربح لكلينا، وخاصة في مجال التطوير والتدريب والتكنولوجيا.

وأشارت آن ليان نائب الرئيس التنفيذي للبنك الصناعي التجاري الصيني إلى أن الجانب الصيني يرى إيجابية تجاه عمليات التحول التي تجري في المملكة، ونحن عازمون على تقديم أكبر دعم ممكن للتنمية وبرامج التحول السعودية وبطرق مختلفة، سواء صناعيا أو تجاريا أو ماليا. كما أشار المهندس محمد الشبرمي، نائب رئيس هيئة النقل العام خلال إحدى جلسات النقاش إلى مشاريع السكك الحديدة وأنها كانت من أهم مشاريع النقل في المملكة، وقال سوف نعتمد على القطاع الخاص في عمليات تطوير السكك الحديدية نخطط لعقد فعالية في أكتوبر هذا العام وسنتلقى مع القطاع الخاص الفرص القائمة وأن نصغي جيدا للمشاركة في هذه المشاريع الخاص. كما تحدث أحمد مندورة المدير العام للشراكة ما بين القطاعين العام والخاص التابع لوزارة الإسكان حول مشاريع الوزارة وخفض تكاليف الوحدات السكنية والتغلب على التحديات التي تقود قطاع الإسكان مع التركيز على التقنيات الحديثة والصديقة للبيئة والحصول على هذه التقنيات من خلال الشركاء مع القطاع الخاص المحلي والدولي، مع تقديم الدعم في كافة مراحل العمل المختلفة. ورحب الدكتور علاء عبدالله نصيف، الرئيس التنفيذي بالهيئة الملكية بينبع بالمشاركة في جميع المبادرات المندرجة في إطار رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، وقال هناك العديد من المشاريع البالغ بالمليارات التي تدعم الصناعة لتقليل تكاليف الصناعة، مشيراً إلى توقيع اتفاقيات مع الجانب الصيني وإجراء دراسات مشتركة.