بدأت البنوك القطرية تتجه إلى آسيا وأوروبا بحثاً عن التمويل بعد أن سحب عملاء من دول عربية مليارات الدولارات من حساباتهم في أعقاب مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.
ورغم أن الحكومة القطرية أودعت مبالغ كبيرة في البنوك للمساعدة في تعويض التدفقات الخارجة، فإن البنوك تحاول إيجاد مصادر تمويل خاص جديدة، إذ يحذر محللون من احتمال أن تشهد البنوك سحب مبالغ كبيرة من خزائنها في الأشهر المقبلة.
وقال مصدران لرويترز: إن بنك قطر الوطني أجرى مباحثات رتبتها بنوك من بينها بنك ستاندرد تشارترد مع مستثمرين في تايوان لترتيب إصدار خاص من سندات فورموزا في السوق التايوانية بعملات أخرى غير الدولار التايواني.
وأضاف أحد المصدرين أن بنك قطر الوطني يدرس أيضاً إصدارات خاصة في أسواق آسيوية أخرى.
وقال المصدر: إن للبنك سندات وأوراقاً مالية متوسطة الأجل قيمتها نحو ستة مليارات دولار يحل أجلها في الفترة من الآن وحتى منتصف عام 2018 ومن المرجح أن يستهدف البنك إعادة تمويلها، مضيفاً أن تلك الخطوة هي أكثر الخطوات فاعلية في ضوء المقاطعة.
وتزايدت حاجة بنوك قطرية كثيرة لتأمين الحصول على تمويلات منذ يونيو، وتوضح بيانات مصرف قطر المركزي أن المقاطعة أدت إلى خروج نحو 7.5 مليار دولار من ودائع العملاء الأجانب بالإضافة إلى 15 مليار دولار أخرى من الودائع والقروض الأجنبية بين البنوك والتي يعتقد أنها في الأساس من دول المقاطعة الأربع.
ويقدر محللون أن ما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار أخرى قد تخرج من البلاد في الأشهر المقبلة. وأوضحت البيانات أن الحكومة القطرية أودعت رداً على ذلك ما يقرب من 18 مليار دولار في البنوك المحلية في يونيو وفي يوليو.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أمس الاول: إن نزوح الأموال يمثل خطراً على السيولة ومن المرجح أن يؤدي لزيادة المنافسة بين البنوك القطرية على الودائع ويرفع تكاليف التمويل ويضغط على هوامش الربح.
وقبل المقاطعة كانت أوروبا هي أكبر مصدر لدى البنوك القطرية للودائع والتمويلات الضخمة، وكان هذا المصدر أكبر قليلاً من أموال العملاء في الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي الست.
وبعد انخفاض الودائع الحكومية في النظام المصرفي القطري عام 2016 كان رد فعل البنوك هو اجتذاب ودائع غير المقيمين وهي أكثر تكلفة من أجل الحفاظ على نموها.
وتمثل الودائع 75 في المئة من تمويلات البنوك القطرية، بخلاف الاستثمار في حصص ملكية البنوك، وذلك حسب ما تقوله وكالة فيتش.
وشكلت ودائع العملاء الأجانب حوالي ربع إجمالي الودائع.
وقدر مصرفي آسيوي أن البنوك القطرية الكبرى قد تدفع عوائد تزيد 40 إلى 50 نقطة أساس على إصدارات السندات الخاصة بالمقارنة مع ما كانت تدفعه قبل المقاطعة، وأن البنوك الأصغر ستدفع عوائد أكبر.
كما أبدى المصرفي نفسه شكوكاً فيما إذا كانت الإصدارات الخاصة والقروض الثنائية ستكفي لتغطية كل الاحتياجات التمويلية للبنوك.
وقال: “كانت لديها بالفعل متطلبات سيولة تمويلية قبل الأزمة لذلك فمن الصعب معرفة ما إذا كانت ستتمكن من تدبيرها بالأحجام التي تحتاج إليها لتعويض فقدان السيولة”.
ووسط المقاطعة تبدو أسواق السندات العامة غير مغرية للبنوك القطرية؛ فكثير منها يشعر بالتوتر إزاء اضطراره لعرض عائد أعلى وإزاء مستوى شهية المستثمرين، وذلك في ضوء اعتماد المقرضين الأصغر بصفة خاصة -من الناحية التاريخية- على الطلب من البنوك الخليجية.
