وقعت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مذكرة تعاون مع مركز أبحاث مكافحة الجريمة في وزارة الداخلية، ليكون المركز محكماً للمشروع الوطني للوقاية من المخدرات “نبراس، وذلك في خطوة لتعزيز جوانب التعاون بما يخدم الأمن الاجتماعي والوطني للحد من ظاهرة انتشار تعاطي المخدرات، وتجنب مخاطرها على المجتمع وتعزيز الوقاية منها،
وجاء في الاتفاقية التي وقعها أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عبدالإله بن محمد الشريف، ومدير عام مركز أبحاث مكافحة الجريمة أمين اللجنة العليا للمركز الدكتور ذعار بن نايف بن محيا، في مقر اللجنة في الرياض أمس الخميس، أن يسعى المركز لتحقيق الأهداف التي يتوخاها مع الأمانة لترسيخ لوح التعاون المشترك.
وأوضح عبدالإله الشريف، أن هذه المذكرة تأتي إنفاذا لتوجيهات وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة التحضيرية عضو اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور ناصر الداوود.
وأضاف الشريف أن مركز أبحاث مكافحة الجريمة وبهذه المذكرة سيكون هو الجهة المخولة في تحكيم مشروع “نبراس”، وقياس أثره بشكل سنوي حسب خطته التنفيذية، مبيناً أن الطرفان سيتعاونان على اجتياز المعوقات والصعوبات التي تعترض تحكيم وتقييم المشروع.
وقال أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، إن العمل بموجب مذكرة التفاهم سارية المفعول لمدة خمسة سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة مماثلة بحسب المفاهمة بين الطرفين قبل انتهاء الفترة المحددة في مذكرة التفاهم.
من جهته، أشاد الدكتور ذعار بن محيا، بالمشروع الوطني للوقاية من المخدرات “نبراس” لوقاية المجتمع وحمايته من خطر المخدرات، منوهاً بأن المشروع يعتبر منظومة من السياسات والبرامج والتقارير الهادفة إلى تعزيز حماية الوطن وأبنائه من المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقال الدكتور ابن محيا، إن مركز أبحاث مكافحة الجريمة اتفق مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، بأن يكون العمل في مجال مكافحة هذه الآفة، وهو بلا شلك عملا وطنيا تحت مظلة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وخصوصا ما يتعلق بالجانب الوقائي ضمن مشروع “نبراس” لحماية ووقاية المجتمع من خطر المخدرات.
