تخطط حكومة بنغلاديش لجذب عملاقة النفط العالمية شركة أرامكو السعودية للتحالف الاستثماري في مصفاة نفط في بنغلاديش بتكلفة 4 مليارات دولار إضافة إلى مشروعات مصانع وسيطة ومشروعات الميناء. وتابعت “الرياض” مصادر صناعية في بنغلاديش أن ساحل البنغال قد احتل موقعاً محتملاً لإحدى مصافي التكرير من أصل مصفاتين كانت تخطط لإقامتها في الهند.
ويدعم هذه الخطط الاجتماع الخاص الذي التقى خلاله كبار ممثلي شركة أرامكو السعودية مع رئيس الوزراء ماماتا بانيرجي لأكثر من ساعة في بنغلادش.
وقال مسؤول رفيع المستوى في شركة أرامكو السعودية “نحن نفكر في فتح مصافي في البلاد” واحدة على الساحل الغربي والآخر في الشرق. وماهاراشترا هو الخيار الأول في الغرب، ولقد أجرينا محادثات مفصلة مع الحكومة، حيث يحظى الشرق، والبنغال الغربية بعض المزايا الجاذبة التنافسية ووفرة الموارد الخام المختلفة والموقع الجغرافي المتميز الغني بالموارد الطبيعية”. كما أراد المسؤولون إنشاء ميناء في تاجبور في شرق ميدنابور لسهولة الوصول إلى البلدان المجاورة
وقال مسؤولون في وزارة الصناعة: إن منطقة تاجبور لديها سهولة الوصول إلى الدول المجاورة لبنغلاديش ومنها ميانمار وسري لانكا. وقال المسؤولون: إن الاستثمار سيعطي طموحات ضخمة للتطلعات الصناعية للدولة، مشيراً إن أرامكو السعودية تمتلك ثاني أكبر احتياطي للنفط الخام في العالم وثاني أكبر إنتاج يومي، وكانت ممارستهم هي إنشاء البنى التحتية الخاصة بهم عند بدء عملياتهم في أي مكان في العالم، وبالتالي يريدون ميناءهم الخاص.
وأضاف المسؤول غير أن هناك تحدياً حيث سوف تتطلب الشركة 7،000-8،000 فدان في المنطقة الساحلية. وبالنظر إلى تردد الحكومة في الذهاب إلى عمليات الاستحواذ، فإن توفير الكثير من الأراضي سيكون أمراً صعباً. وقال المسؤول: “سوف نتلقى دعوة بعد أن تقدم أرامكو اقتراحها الملموس”. وقال مسؤول ارامكو السعودية: إن هذا الإجراء كان إيجابياً للغاية وطمأن الشركة بالحصول بكل المساعدات التي تقدمها الحكومة إذا استثمرت في الدولة.
وكانت أرامكو قد انسحبت من مشروع مصفاة للتكرير والبتروكيماويات كان مخططاً إقامته في فيتنام بحجم استثمار مشترك بتكلفة 20 مليار دولار وبطاقة معالجة تبلغ 400 ألف برميل يومياً، معللة السبب أرامكو بأن الدراسات التي تجريها أرامكو حيال المشروعات المستقبلية الممكن إقامتها والمشاركة بها في مختلف أنحاء العالم ترتكز بشكل رئيس على مدى قيمة المشروع وتكلفته ومزاياه والشركاء والتي لم تتوفر في مشروع فيتنام الذي تمت إعادة النظر في وضعه، في ظل الدراسات المكثفة التي تبحثها أرامكو لعدة مشروعات مختلفة في دول أخرى مثل الصين وماليزيا والهند وغيرها.
وكان من المخطط دخول أرامكو في مشروع فيتنام بالتحالف مع أكبر شركة طاقة تايلندية حكومية، إلا أن انسحاب أرامكو وتراجعها وصفه الجانب التايلندي بالخسارة بعد أن اشترك الطرفان في تقديم دراسة جدوى مفصلة للمشروع للحكومة الفيتنامية، إلا أن عدم إمكانية دخول شريك فيتنامي في المشروع كان أحد أسباب إتمام المشاركة مما حدا بالشركة التايلندية تأجيل البت في مواصلتها لتنفيذ المشروع إلى نهاية العام.
وكانت الشركتان قد بحثتا إمكانية دخول شركة فيتنامية لمشاركتهما في المشروع إلا أن المباحثات لم تكلل بالنجاح، حيث وصف مسؤول في الشركة التايلندية عدم إمكانية دخول شريك فيتنامي في المشروع كان خلف قرار أرامكو في الانسحاب. وقد لجأت الشركة التايلندية لتأجيل المشروع أيضاً لعدم اليقين إزاء أسعار النفط العالمية ووضع الشركاء الفيتناميين.