أنهى مؤشر السوق السعودية أولى جلسات ما بعد إجازة عيد الأضحى على ارتفاع بنسبة 0.7 % عند 7306 نقاط (+ 47 نقطة)، وسط تداولات قليلة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.75 مليار ريال هي الأدنى في نحو 3 أشهر، وكانت التداولات قد استؤنفت في السوق اليوم عقب نهاية إجازة عيد الأضحى المبارك.

وشهدت الجلسة ارتفاعاً لأغلبية الأسهم المتداولة يتقدمها سهما “سابك” و”مصرف الراجحي” بنحو 1 % عند 99.30 ريالاً و 67.70 ريالاً.

وأنهت أسهم “التصنيع” و”سامبا” و”بنك البلاد” و”معادن” و”بترورابغ” و”الطيار” و”السعودي الفرنسي” تداولاتها (أمس) على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و3 %.

وتصدر سهم “الأبحاث والتسويق” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 72.30 ريالاً، وصعد سهم “الطباعة والتغليف” بأكثر من 8 %. في المقابل، أغلق سهم “مجموعة صافولا” عند 46.35 ريالاً ( – 1 %)، وتصدر سهم “دله الصحية” تراجعات اليوم، بأكثر من 3 % عند 106.00 ريالات.

توقع محللون واستطلعت آراؤهم “أرقام” تحقيق المؤشر العام للسوق السعودية قمة أعلى قد تتجاوز مستوى 8000 نقطة بنهاية العام الجاري 2017، مع توقعاتهم بتحسن أسعار النفط على المدى القصير إضافة إلى انعكاسات ترقية السوق إلى مؤشرات الأسواق الناشئة. وقالوا: إن المعطيات تدل على وجود حركة إيجابية للمؤشر العام، مؤكدين على وجوب تجاوز منطقة 7300 نقطة للوصول إلى المستويات الجديدة.

وأشار عبدالله الجبلي، عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، أن حركة المؤشر العام في الأسابيع القليلة التي سبقت إجازة عيد الأضحى المبارك قد حافظت على مستوى الدعم 7000 نقطة دون كسره وأن الحركة التصحيحية السابقة من مستويات 7590 حتى 7000 نقطة تؤكد أن السوق سيحقق قمة أعلى.

وقال الجبلي: “إن الحفاظ على مستوى 7000 نقطة مهم جداً حيث يتبقى للسوق اختراق مستوى 7360 نقطة لكي نستطيع القول: إنه سيتم تحقيق قمة جديدة عند 7700 و8000 نقطة”.

وأضاف أن الذي يدعم هذا التحليل هو الحركة الفنية الإيجابية على أسعار النفط باعتباره أبرز المؤثرات على السوق بالمرحلة الحالية والتي من المتوقع تحقيقه أرقاماً جديدة خلال الأسبوعين القادمين عند مستويات 56-58 دولاراً لخام برنت، و55 دولاراً لخام دبليو تي آي، وقال: “عندئذ نستطيع القول: إن النفط سيحقق قمة سنوية جديدة لم يشهدها منذ بداية 2016”.

وبين الجبلي أن توجهات الدول المنتجة للنفط ومن داخل وخارج أوبك بخفض الإنتاج بواقع 2.5 مليون برميل كان له أثر إيجابي على تحرك الأسعار إضافة إلى التراجع الكبير في المخزونات التجارية الأميركية على مدى الثلاثة أشهر، حيث إن تلاشي تلك المخزونات سيفسح المجال للأسعار لمزيد من المكاسب.

من جانبه قال سعد الفريدي، مدير الأبحاث بشركة الخير كابيتال: إن المعطيات تدل على استمرار الأهداف الإيجابية لحركة المؤشر العام بتجاوز مستوى 7300 نقطة وأنه من المرجح وصول المؤشر خلال منتصف شهر سبتمبر الجاري إلى مستويات 7421 نقطة.

وأكد الفريدي أنه من الطبيعي جداً أن يواجه السوق خلال صعوده عمليات جني أرباح حيث من المتوقع أن يصل في حينها إلى مستويات 7250 نقطة، وبعد ذلك يستهدف المؤشر مستوى 7540 ثم 7777 نقطة، ووصولاً إلى مستويات 8200 نقطة خلال ما تبقى من العام المالي 2017.

وأوضح أن التداولات ستتركز في الأسهم القيادية خلال الفترة القادمة في قطاع البنوك ثم البتروكيماويات بتفاعل مع أسعار النفط والمتوقع أن تتأرجح خلال ما تبقى من الربع الثالث من العام الجاري بين مستويات 55 حتى 62 دولاراً.

وأشار الفريدي إلى أن الإنفاق الحكومي المستهدف يعطي تفاؤلاً إيجابياً لانتعاش جديد في قطاع المقاولات مع تفاعل من قطاع الإسمنت خلال الفترة القادمة إضافة إلى حركة الأسواق العالمية والتي تدلل على هذا التحرك بناء على ارتفاع سعر النحاس وتحسن الأداء الصناعي للاقتصاد في الصين.

من جهة أخرى قال ثامر السعيد، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، إن السوق السعودية في العام الجاري يشهد عوامل إيجابية أخرى تؤثر على مساره أكبر من تأثير النتائج المالية للربع الثاني. وأكد السعيد على أن النتائج المالية للشركات السعودية المعلن عنها حتى النصف الأول من العام الجاري كانت جيدة من منظور المستثمرين، وقال: “كنا نخشى أن يكون هناك انخفاض أكبر في حجم الأرباح المحققة للشركات، إلا أن حجم التغير في مجموع الأرباح كان جيداً ومقبولاً بالنسبة للسوق والذي لا يزال يتداول عند مكرر ربحية 16.7 مضاعفاً وهي نسبة جيدة في السنوات العشرة الأخيرة إضافة إلى عدم وجود تضخم من حيث القيمة المالية للسوق وتقييماته وهذا أمر جيد”.

وأكد على أن ترقية السوق المالية السعودية تداول إلى قائمة مؤشرات مورغان ستانلي وفوتسي للأسواق الناشئة ستكون دافعاً رئيسياً لضخ المزيد من الاستثمارات والسيولة إلى داخل السوق، وقال: “بغض النظر عن مدى رغبة المستثمرين والصناديق الدولية بالاستثمار بالسوق، فإنه من المتوقع أن يمثل وزن السوق السعودية 3 % من إجمالي وزن تلك المؤشرات، وسيكون مديرو الصناديق مجبرين على تتبع أوزان الأسواق المشكَلة للمؤشرات الاسترشادية التي يتبعوها”.

وأضاف “أما في حالة أن تكون السوق السعودية جاذبة لاستثمارات الصناديق والمستثمرين الدوليين، فإنه من المتوقع خلال العامين القادمين أن تضخ سيولة بداخل السوق بنحو 40 إلى 60 مليار دولار والتي تمثل 15 إلى 18 % من القيمة السوقية الكاملة للسوق المالية السعودية”. ولفت السعيد أن هذه العوامل جميعها تكون نظرة إيجابية لمستقبل مستويات السوق القادمة، ما لم يحدث أي تطور سياسي خطر كتصاعد الأحداث بين كوريا الشمالية والجنوبية وأميركا والصين. ويرى السعيد أن السوق السعودي مؤهل جداً بأن يختتم عام 2017 في منطقة تتجاوز مستوى 8200 نقطة.