كشفت مصادر في الشورى عن تبني لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية لتوصية لعضو المجلس ناصح البقمي، طالبت بتفعيل دور اللجنة الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص فيما يخص التسول المنظم وعضل الفتيات وتزويج القاصرات، مشددة على التنسيق بين الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والجهات المختصة.
كما أخذت اللجنة بتوصية للعضو هادي اليامي داعيةً إلى إنشاء معهد لحقوق الإنسان لتدريب الكوادر الوطنية للعمل كخبراء وباحثين ومستشارين ومبعوثين في مجال حقوق الإنسان. وتراجعت اللجنة بذلك عن توصية للعمل على تهيئة كوادر سعودية ذات خبرات دولية في جميع مجالات حقوق الإنسان للعمل كمبعوثين وخبراء ومحققين دوليين في المنظمات الدولية.
ومن المقرر أن يصوت مجلس الشورى يوم غدٍ الثلاثاء على التوصيات الإضافية التي تبنتها لجنة الهيئات الرقابية على التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1436/1437، بعد مناقشتها، وعلى أربع توصيات أخرى ناقشها في جلسة سابقة، شددت على إسراع الهيئة بإنشاء إدارات وأقسام في الوزارات والمصالح الحكومية لتتولى مراقبة ومراجعة الأنظمة والقواعد والتعليمات والإجراءات الإدارية ومدى توافقها مع حقوق الإنسان ودراسة الشكاوى والقضايا، إضافة إلى تزويد الشورى بالتقرير السنوي الذي تعده الهيئة عن حالة حقوق الإنسان في المملكة، وأهمية إنجاز مشروع مدونة الأحكام القضائية المنصوص عليها بأمر ملكي صادر في السابع من صفر عام 1436.
من جهته، يعرض العضو علي الشهراني توصيته الإضافية على تقرير الهيئة، طالب خلالها بتنظيم مؤتمر دولي عن حقوق الإنسان، يركز فيه على تقرير الإسلام لهذه الحقوق، وموقف المملكة منها، مع الرد على افتراءات الحاقدين، وبيان جهود الهيئة في هذا المجال. وتراجعت نورة المري عن توصيتها التي اقترحت توجيه الاهتمام إلى مكافحة التمييز العنصري والمذهبي والقبلي والمناطقي وجميع أشكال التمييز.
يذكر أن تقريراً رقابياً يدرسه الشورى، أكد اهتمام المملكة بحقوق الإنسان التزاماً بمبادئ حقوقه الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وأحكام الشريعة الإسلامية، كما أظهر التقرير التزامها بالمواثيق الدولية والمعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها.
